هيئة النقل عن رفض ترخيص شركة تطبيقات ذكية: لحماية توازن السوق
في ظل تنامي وتطور قطاع النقل الذكي وتحسين التشريعات الناظمة لعمل القطاع لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة للمواطنين، تظهر شكاوى مستمرة من قبل العاملين في القطاع وحتى المستثمرين بعضها يتعلق بالأنظمة والقوانين.
أحمد الصغير المدير التنفيذي لإحدى شركات تطبيقات النقل الذكية قال إن هناك تأخيرات متكررة ورفض غير مبرر في الحصول على الترخيص اللازم من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رغم استيفاء الشركة لكافة الشروط والمعايير، مشيرا الى انه منذ عام 2019، قوبلت طلبات الشركة بالرفض دون توضيح رسمي.
وأضاف: في عام 2023 أعادت الشركة تقديم طلبها عبر البريد الإلكتروني ومراجعة مكتب الهيئة في عمّان، وكان الرد بأن "الترخيص غير ممكن في الوقت الحالي"، ثم في عام 2024، وبعد تسجيل الشركة رسمياً، تقدمت مجدداً بطلب الترخيص ليتكرر الرفض، وفي كانون الأول 2024 تم رفض استقبال الطلب من قبل ديوان الهيئة، ما اضطر الشركة لتسليمه مباشرة لرئيس الهيئة ووزارة النقل، وبعد متابعة لأكثر من شهرين، جاء الرد في شباط 2025 بأن الترخيص غير ممكن دون تفسير موضوعي.
وأشار الصغير، الى أن هذه الممارسات تثير تساؤلات جدية حول شفافية الإجراءات وعدالة التعامل مع المبادرات الجديدة، مشدداً على أن الشركة لم تطلب استثناءات، بل حرصت على الامتثال الكامل للقوانين بهدف تقديم خدمة نقل قانونية وآمنة بجودة عالية وأسعار منافسة، فيما الاستمرار بالتأخير في منح الترخيص يبعث برسائل سلبية للمستثمرين، ويضعف الثقة ببيئة الأعمال في القطاع.
رئيس هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة قال إن الهيئة تستند في منح تراخيص مزاولة العمل في مجال نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية إلى أحكام نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية رقم (9) لسنة 2018، والى التعليمات الصادرة بموجبه، والتي تحدد المعايير الفنية والتشغيلية اللازمة لاعتماد الشركات.
وأكد الخرابشة أنه لغاية تاريخه، لم يتم رفض أي طلب ترخيص مقدم من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2019/12/5 بوقف استقبال طلبات جديدة، وذلك بهدف إعادة تقييم الحاجة السوقية وتنظيم العلاقة بين أنماط النقل المختلفة وضمان عدم تأثير خدمات التطبيقات على التوازن التشغيلي للقطاع، مشيرا الى انه قد تم خلال فترة سريان النظام والتعليمات منح التراخيص لعدد من الشركات، إلا أن بعضها لم تستكمل إجراءات التشغيل لأسباب تتعلق بها.
أما بخصوص الطلبات المقدمة بعد صدور قرار وقف الترخيص، بين الخرابشة أن عددها بلغ أربع طلبات، ولم يتم النظر بها أو دراستها من قبل الهيئة نظرًا لنفاذ قرار مجلس الإدارة بوقف استقبال الطلبات، ولا يُعد ذلك رفضًا لذاته وإنما تعليقا على أساس تنظيمي وتخطيطي عام، وبالتالي، فإن موقف الهيئة ينطلق من قرارات تنظيمية تهدف إلى حماية توازن السوق وضمان تكامل الأنماط، وليس من تقييم فردي لأي شركة على وجه الخصوص.
