المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في آذار/مارس أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن.

ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية".

وسبق وأمر "ترامب" وزارة الأمن الداخلي يوم توليه منصبه في العشرين من يناير الماضي، بإنهاء كافة ما يُسمى بـ "برامج الإفراج المشروط الفئوية" التي كانت تمنح المهاجرين الفارين من بلدانهم حماية من الترحيل، وفي بعض الحالات حق العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

طعن المُدعين في دعوى استئناف قُدمت لإحدى المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس على القرار، وأمر القاضي بتعليقه، لكن محكمة استئناف الدائرة الأولى أيدت القرار، في حين طلبت إدارة "ترامب" من المحكمة العليا إبطاله.