توصية نيابية بحزمة بدائل لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات

ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين ، البدائل الممكنة لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مؤكدة ضرورة إيجاد توازن في السوق وتعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوصت اللجنة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بعدد من التوصيات أبرزها: توسيع قاعدة البيانات لدى شركة "كريف" الائتمانية لضمان دقة المعلومات، وتوفير تقارير الاستعلام الائتماني بشكل مجاني عبر منصة "كريف"، إضافة إلى تقييد حركة المتخلفين عن السداد بدلاً من العقوبة الجزائية، مثل فرض المنع من السفر.

كما طالبت اللجنة بإخضاع التعاملات التجارية لأحكام قانون العقوبات بما يتيح إمكانية تطبيق الحبس على المدين في حالات محددة، وإعادة النظر بالتصنيف الائتماني ومدته الزمنية، بحيث يتم تحديثه بشكل دوري وليس كل 5 سنوات.

بدوره، أوضح وزير العدل بسام التلهوني أن التعديلات الأخيرة التي أُقرت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات تضمنت إلغاء المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بحبس المدين، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية حماية البيانات الشخصية.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات إلى أن الحكومة أولت ملف بدائل الحماية الجزائية عن الشيكات اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تقرير "كريف" التفصيلي بات متاحًا مجانًا للمواطنين لأول مرة من خلال تطبيق "سند"، ويمكن الحصول عليه بشكل مختصر مجانًا ست مرات سنوياً.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، ومقررها غازي الذنبيات، وعدد من ممثلي البنك المركزي، وجمعية البنوك، والقطاع الخاص.

من جانبه، تساءل طبيشات عن التصورات والبدائل المطروحة بخصوص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، فيما شدد العين الذنبيات على أهمية أن تتولى جهة حكومية أو شبه حكومية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأشار العين خليل الحاج توفيق إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت نوعًا من الاستقواء على الدائنين، في ظل غياب وسائل الردع الكافية.

من جهتهم، دعا النواب، محمد البستنجي، سالم أبو دولة، آمال الشقران، طارق بني هاني، وليد المصري، عبد الرحمن العوايشة، ورائد القطامين، إلى إنشاء شركة وطنية مختصة بالاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى تعديل المدة الزمنية لتصويب أوضاع المتعثرين كما يظهر في تقارير "كريف"، والحفاظ على التوازن الاقتصادي للتجار، ودراسة آثار إلغاء حبس المدين بعد مرور فترة على تطبيق القانون.

في السياق ذاته، أكد ممثل غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي أهمية وضع نظام اقتصادي متكامل لحماية الاقتصاد الوطني.

فيما أشار ممثل جمعية البنوك إلى أن تقرير "كريف" هو تقرير إرشادي، مستشهدًا بتجربة دولة الكويت التي أعادت العمل بحبس المدين بعد أن تبين عدم جدوى إلغائه.

وأوضح ممثل البنك المركزي بالإشارة إلى أن شركة "كريف" هي شركة عالمية مرخصة وتخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي الأردني.