السعود: اعتماد مسميات إشرافية في "التربية" مرتبط بـ"الموارد البشرية"

أكد مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي في وزارة التربية والتعليم جمعة السعود، أن اعتماد الوزارة أوصافًا وظيفية للمسميات الإشرافية الجديدة مرتبط بنظام إدارة الموارد البشرية الجديد، سعيا لتحسين الممارسات المهنية بالمدارس، والارتقاء بأداء الطلبة، والمعلمين.

جاء ذلك في نطاق استحداثها مؤخرًا 8 مسميات جديدة للإشراف التربوي، بدأ العمل بها في العام الدراسي الحالي. 

المسميات الجديدة 

وقال السعود أن هذه المسيمات، هي: مستشار تطوير مركزي، ومستشار تطوير مدرسي، واختصاصي مبحث مركزي، واختصاصي مبحث، واختصاصي قياس وتقويم، واختصاصي معايير ومؤشرات الأداء، واختصاصيو: مناهج وتنمية مهنية، وقد بدأ العمل بها باستثناء باسثتناء مسميي: اختصاصيي مناهج وتنمية مهنية، إذ سيعمل بهما وفقا لحاجة الميدان.

ولفت السعود إلى أن الإشراف التربوي مر بمراحل متنوعة، لارتباطه بتطور التعلم والتعليم، لذا أخذ منحنى جديدا يتبلور في المسميات الجديدة التي أعادت بناء المهام والأوصاف الوظيفية للمشرف التربوي؛ لتكون أكثر تحديدًا وفاعلية، وأصبحت موجهة على نحو مباشر لمتلقي الخدمة عبر أدوار ومسميات، منحت المشرف التربوي وضوحا لمهامه، وتخصصية تخدم تحسن تعلم الطلبة.

وتابع أن مستشار التطوير المدرسي مثلا، سيركز جهوده في دعم وإسناد المدرسة والمدير والمعلمين، في ضوء مفاهيم المدرسة كوحدة تطوير أساسية، قادرة على تحسين أدائها باستثمار أفضل للموارد، وبالتالي ستتحسن البيئة الحاضنة لعمليات التعلم والتعليم، والمدير الذي سيكون قائدها، في ضوء واقع الحال الحقيقي وضمن خطة تطويرية واضحة المعالم، تترجم بخطط إجرائية، يدعم كل مراحلها المشرف التربوي بمهام وأوصاف وظيفية محدثة وفق أفضل الممارسات التربوية العالمية.

تدريب وتوعية 

وبين السعود، أن الوزارة تنفذ حاليا جلسات توعية حول دور مستشار التطوير التربوي في الأقاليم الثلاثة ميدانيا، أما اختصاصي المبحث، فهو مختص بدعم المعلمين مهنيًا وفق المعايير المهنية التخصصية والعامة للوزارة في المباحث والتخصصات، لضمان أداء أمثل للمعلم؛ ليتمكن من تحقيق النتائج التعليمية للطلبة الواردة في الأطر العامة للمناهج الدراسية، بالتنسيق مع مستشار التطوير، والكوادر التي تمتلك خبرات مميزة بالإنجاز، ومن ضمنها المعلمون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

وتابع، إنه بناء على ذلك، يجري تمكين المسميات الجديدة من ضبط عمليات، وضمان سيرها في نسق عام منتظم، عن طريق التشارك والتنسيق بين هذه المسميات، بما يضمن وجود عمليات نوعية ومختصة ضامنة للأداء الأمثل وتحسن التعليم للطلبة.

المشرف التربوي شريك للمعلم 

وأكد السعود، أن أدوار الإشراف التربوي، تضفي طابعًا مرنًا وابتكاريًا، يجعل المشرف شريكًا داعمًا للمعلمين ومديري المدارس، وفق نهج يفعِّل اللامركزية في عمليات الدعم والتنمية المهنية، بما يضمن انتقال أثرها على الأداء داخل البيئات التعليمية، ويتناسب مع التطلعات نحو جودة التعليم ومهارات القرن الحادي والعشرين، ويفتح المجال أمام أدوار اختصاصية، تنسجم مع خطط الوزارة.

وأوضح، أن الوزارة تولي جهاز الإشراف التربوي أهمية بالغة، لدوره بتحسين الممارسات المهنية التعليمية في المدارس، وبما ينعكس إيجابًا على أداء الطلبة معرفيا وقيميا، وتجويد العمليات المرتبطة بالتدريس، ودعم المعلمين وفق حاجاتهم المهنية، في نطاق عملية منظمة، تتضمن جمع الحاجات وتحليلها وتحديد الأولويات، ووضع خطط إجرائية لتقديم الخدمة الإشرافية المميزة لهم.

وأضاف، إن الوزارة طورت أسس عمليات الإشراف التربوي، لتركز في مجملها على دور المدرسة كوحدة تطوير أساسية، لافتا إلى أن ذلك جاء استجابة للرؤى الملكية، بأن يكون الأردن مركزا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات.

إجراءات اختيار المشرف

وأشار السعود إلى أن انتقاء المشرفين التربويين يخضع لإجراءات، تشترط الخبرة التعليمية والمؤهل العلمي المناسب، وهذا مرتبط باختصاصيي المبحث/ مؤشرات الأداء، والمعايير/ القياس والتقويم/ المناهج، أما المسميات الأخرى، فتضاف للشروط السابقة، أنها تتطلب خبرة في الإشراف المختص  كمدير مدرسة أو مقيم في وحدة جودة التعليم والمساءلة، لافتا إلى أن الوزارة تعلن عن حاجتها من الشوغر دوريا، بما يضمن تزويد الميدان بالمطلوب.

وأكد أن الوزارة أقرت نظام الإشراف الإلكتروني مؤخرا، خلال العام الدراسي على عينة من مديريات التربية والتعليم كخطوة تجربيبة ليصار إلى تعميمه، كما أنها دربت مشرفين تربويين، ووزعت أجهزة لوحية عليهم، مبينا أن عدد المشرفين التربويين بالمملكة 1700 موجودين بمركز الوزارة ومديريات التربية.

وأوضح السعود، أن نظام الإشراف التربوي الإلكتروني، يوفر قواعد بيانات نوعية، ويفعل التنمية المهنية اللامركزية، ويضمن جودة الخطط التطويرية والإجرائية للمدارس ومديريات التربية، كما يوفر نظاما مرنا للمتابعة والمساءلة وفق صلاحيات هرمية للدخول على النظام، ويجود الخدمة الإشرافية، ويدعم تقييم الأداء وصناعة القرارات بناء على البيانات والأدلة.

وأشار إلى أنه يتكون من المكونات التالية: التنمية المهنية، تطوير المدرسة والمديرية، الحماية والبيئة الآمنة (إحصائيات)، جودة التعليم والمساءلة، الإشراف التربوي، بيانات الاختبارات الوطنية والدولية، وتترابط مع بعضها، لتصب في لوحة بيانات إلكترونية، يمكن الدخول إليها وفق الصلاحيات الوظيفية.

وقال، عادة ما يكون المستخدمون الأمناء العامون للوزارة هم من فئة: مديري إدارة أو مديرية إشراف، أو تربية، أو مدرسة، أو اختصاص، أو رئيس قسم، أو مشرف تربوي، أو معلم، بحيث يمكن استخراج تقارير نوعية محددة بالزمن والمكان والغاية، للتعامل معها وفق مقتضي الحاجة.

بناء قدرات المعنيين

واستعرض أمثلة على البيانات التي يمكن التعامل معها في النظام، منها: حاجات المعلمين، الخطط الإشرافية، نتائج الدراسات التشخيصية للطلبة والدراسات والاختبارات، وتقارير وحدة جودة التعليم، والمساءلة ودرجة الاستجابة لها، والتوزيع الجغرافي للمدارس والشبكات المدرسية وإحصائيات العنف والإساءة، وغيرها.

ولضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء، أكد السعود أنه جرى بناء قدرات المعنيين وتدريبهم باستخدام هذا النظام، خصوصًا المشرفين التربويين، وفق خطة تدريبية مدروسة، موضحا أن الاشراف التربوي، سيترك أثرا إيجابيا لكل زيارة ينفذها ميدانيا، وهو مسؤول عن الإسهام بتحسين البيئة المدرسية.

وبخصوص دعم وتطوير مهارات المشرفين التربويين، أوضح السعود أنه في ضوء المسميات الإشرافية الجديدة فهناك حزمة من برامج تنمية مهنية، وبناء قدرات مرتبطة بكل مسمى، إذ يُقدَّم برنامج تدريبي لكل مسمى، مثلا تتلقى جميع المسميات برنامجا تدريبيا (دور الإشراف الجديد= 80 ساعة تدريبية)  وهو مطبق حاليا، بالإضافة لبرنامج القيادة التعليمية بـ160 ساعة تدريبية.

ولفت إلى أن هناك برامج تنمية مهنية متخصصة لكل مسمى في مسميات الإشراف الجديدة لبناء قدرات المشرفين، بما ينسجم مع رؤية ورسالة الوزارة، للوصول لمستويات أداء مرتفعة.