الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل هيكل صندوق المعونة الوطنية لعام 2025
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات المقترحة دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي انسجاماً مع الأولويات العليا لتطبيق نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وكذلك استحداث وحدة الدراسات المتخصصة؛ بهدف إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات الصلة بنشاطات الصندوق.
كما سيتم إنشاء قسم أمن وحماية البيانات في مديرية تكنولوجيا المعلومات؛ بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتطورات بيئة العمل.
وتنسجم التعديلات المقترحة مع حجم الكوادر البشرية المتاحة، بما يسهم في إعادة هيكلتها وتقليص الوحدات التنظيمية غير الضرورية، وتطبيق سياسة ترشيق الهيكل التنظيمي من خلال مبادئ الالغاء، أو الدمج، أو الاستحداث، وبما يضمن إدامة التكامل والانسجام ما بين المديريات، وتوافر المرونة اللازمة لتمكين الصندوق من مواكبة المستجدات في القطاع الاجتماعي.
