إقليم البترا تبحث تداعيات وأثر الأزمة الإقليمية على القطاع السياحي
بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الخميس، بحضور مجلس المفوضين، وممثلي القطاع السياحي في مدينة البترا، تداعيات الأزمة الإقليمية، وأثارها على حركة السياحة في المدينة.
وأكد البريزات خلال اللقاء أن السلطة تتابع عن كثب آثار الأزمة على القطاع السياحي، مشيرا إلى أن السلطة زودت الفريق الاقتصادي في الحكومة بالبيانات والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بحجم التراجع في الحركة السياحية، وانعكاس ذلك على مزودي الخدمات والعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
وشدد على أن السلطة لن تدخر جهدا في التخفيف من حدة هذه التداعيات، لافتا إلى نية السلطة لإطلاق برنامج صيفي تحت عنوان "صيف البترا"، يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية الداخلية، ويتضمن مجموعة من التجارب السياحية والثقافية، أبرزها زيارة الموقع الأثري، والجولات التفاعلية، وتجربة "البترا في الليل"، إضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة تسهم في تعزيز الجذب السياحي وتحفيز الإقبال على المدينة.
وطرح ممثلو القطاع السياحي خلال اللقاء مقترحات هادفة إلى تنشيط الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، أبرزها توجيه الفعاليات والأنشطة الحكومية والوطنية إلى البترا بهدف تعزيز الإقبال الداخلي، إضافة إلى وضع خطة حكومية شاملة ومتكاملة لدعم وتعزيز صمود القطاع السياحي في البترا، بما يضمن استدامته في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
من جهة أخرى، التقى البريزات، بحضور مجلس المفوضين، شيوخ ووجهاء مدينة وادي موسى، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والسلطة، والعمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية والسياحية.
واستمع إلى مجموعة من المطالب والآراء التي قدمها الشيوخ والوجهاء، والمتعلقة بعدد من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المنطقة، وعلى رأسها تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاريع التنموية.
وأكد البريزات أهمية دور المجتمعات المحلية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة في إقليم البترا، مشددا على أن السلطة تولي اهتماما كبيرا لتلبية احتياجات المواطنين، وتعمل باستمرار على توسيع قاعدة الحوار والتواصل مع مختلف الفعاليات المجتمعية.
وأوضح أن انخفاض الدخل السياحي قلص من قدرة السلطة على تنفيذ عدد من المشاريع والخطط التنموية بالوتيرة المطلوبة، ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، إلى جانب السعي لتوفير الدعم اللازم لتعويض العجز وتمكين السلطة من الاستمرار في أداء مهامها التنموية والخدمية.
