كتلة "الوسط الاسلامي" :لهذه الاسباب رشحنا النسور رئيسا للوزراء
هوا الأردن - اعلنت كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي انها تدعم استمرار شخص رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية الاولى المقبلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الكتلة رأت ان تدعم استمرار رئيس الحكومة الحالية لفترة زمنية محددة مشددا على أن الكتلة ستقوم بمراقبة وتقييم موقفها من رئيس الحكومة على ضوء تشكيلة الفريق الوزاري و البيان و البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم على اساسة لطلب الثقة من مجلس النواب.
واكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة اليوم ان تقييم موقف الكتلة من رئيس الحكومة مرتبط ايضا بعدم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والمياة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.
اوضح ان موقف الكتلة من دعم استمرار الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء لكي يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب ومحاسبته على برنامجة الذي نفذة اثناء عدم انعقاد المجلس، مشيرا الى الكتلة تخشى ان تتهرب الحكومة اذا تم تسمية شخص جديد لرئاستها من المسؤولية امام مجلس النواب
كون اعداد مشروع قانون الموازنةللعام الحالي وملحقاته تم في عهد هذة الحكومة.
وشدد على ان علاقة الكتلة مع الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها لرؤية الكتلة بما ينسجم مع توجهاتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومضمونها الالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن ' الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية'، والالتزام بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات، والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الإجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل)،والتوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار .
وتتضمن رؤية الكتلة ايضا ان تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة ، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياة وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.
كما تتضمن رؤية الكتلة الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، والالتزام بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد .
وان تلتزم الحكومة بإستقلالية وسائل الإعلام ، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية ،والالتزام بضمان استقلال القضاء وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار و تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الإقتصاد الوطني ودعم صندوق دعم المحافظات ، والالتزام ايضا بدعم الشباب وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي والالتزام ايضا بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة .
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
