طعن يكشف خلل تنظيمي قد يهزّ الحزب المدني الديمقراطي

في تطور خطير يعصف بالحياة الحزبية، تقدّم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلين في الحزب المدني الديمقراطي، بمساندة شخصيات من المجلس المركزي، بطعن رسمي يوم الخميس الماضي الموافق 2025/7/31 إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، طالبوا فيه بوقف ما وصفوه بـ"انتهاكات صارخة ومخالفات جسيمة" شابت الانتخابات التكميلية للمكتب التنفيذي والتعديلات الأخيرة على النظام الأساسي، التي أُقرت في المؤتمر العام غير العادي بتاريخ 12 تموز 2025.

وقال مقدمو الطعن إن ما جرى لا يرقى إلى مجرد خلل إجرائي، بل يشكّل "مخططًا محكمًا لإقصاء الأصوات المعارضة وتفريغ الحزب من مضمونه الديمقراطي"، مؤكدين أن النتائج "مزوّرة الإرادة، وفاقدة الشرعية القانونية والتنظيمية" حسب قولهم.

وبحسب الطعن، فإن العملية الانتخابية والتعديلات المرتبطة بها شابتها مخالفات وصفها المستقيلون بأنها "غير مسبوقة"، من أبرزها:

• إسقاط عضويات قانونية وتثبيت أخرى غير شرعية: تم استبعاد أعضاء شرعيين واستبدالهم بأسماء من قوائم احتياط، دون استكمال النصاب القانوني.

• إبقاء فاقدي العضوية: سُمح لأعضاء انتهت عضويتهم بالمشاركة في الاجتماعات والتصويت.

• تصويت غير قانوني: شارك في الاقتراع أشخاص لا يملكون صفة قانونية، ما اعتبره الطاعنون تزويرًا متعمدًا.

• إقصاء معارضين: تم استبعاد أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلين من عضوية المؤتمر العام، رغم قانونيتها، في خطوة وُصفت بأنها "عملية فرز سياسي مغلّفة بالإجراءات".

• تعديلات أساسية بلا شرعية: جرى تمرير تعديلات جوهرية على النظام الأساسي، متجاوزة اختصاص الهيئة العامة، ودون عرضها على المحكمة الحزبية أو استشارة الأطر التنظيمية المختصة.

الطاعنون وجّهوا إنذارًا واضحًا: "إن لم تتحرك الهيئة المستقلة فورًا، فسنتوجّه إلى المحكمة الإدارية بملف قانوني متكامل يوثّق الانتهاكات منذ انتخاب مكاتب الفروع واللجان، مرورًا بالتعديلات غير الشرعية على النظام الأساسي، وصولًا إلى الانتخابات التكميلية الأخيرة".

وبحسب مصادر حزبية، فإن الساعات المقبلة قد تشهد موجة استقالات واسعة بالمئات، ستضع الحزب على حافة فقدان شروط الترخيص، خصوصًا ما يتعلق بعدد أعضاء الهيئة العامة وعدد الفروع، ما يعني دخول الحزب في أخطر أزمة وجودية منذ تأسيسه.

مقدمو الطعن شددوا على أن ما جرى يمثل "انقلابًا داخليًا على مبادئ العدالة والشفافية"، مؤكدين أن "ما بني على باطل فهو باطل".

ويضع هذا الطعن الهيئة المستقلة للانتخاب أمام امتحان تاريخي بالغ الحساسية: فإما التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وصون الحد الأدنى من مصداقية العمل الحزبي، أو الوقوف موقف المتفرج على تفكك حزب مرخّص وفقدانه شرعيته القانونية والتنظيمية بالكامل.