مشروع قانون معدِّل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون نظراً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منه في الإجراءات لدى الكاتب العدل، في ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتسريعها، وتوظيف التكنولوجيا فيها؛ انسجاماً مع خطط التحديث الحكومية.

كما يأتي مشروع القانون لغايات إجازة استخدام وقوننة الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها ذات الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري.

وبموجب مشروع القانون، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل لتشمل كامل المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها للتخفيف على متلقي الخدمة، وهذا من شأنه التخفيف من الوقت وكلف التنقل على المواطنين.