حسان: تخفيض العجز وضبط الدين عبر إصلاح النظام الضريبي وتوسعة مصادر الإ
- وزير التخطيط في حوار مع "العرب اليوم" هوا الأردن - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان ان الوزارة تسعى للمساهمة في إعداد وتقويم وإيجاد التمويل للبرامج والاستراتيجيات التنموية كافة حسب قطاعاتها وتعمل لهذه الغاية من خلال عملية تشاركية مع جميع المؤسسات والوزارات حيث شارك في اعداد البرنامج التنفيذي التنموي أكثر من 114 جهة وأكثر من 25 جهة مانحة ومنظمة وهيئة تنموية دولية إضافة إلى عشرات الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة. واشار الى ان جلالة الملك يفتح الأبواب أمام جميع المسؤولين في الأردن في مختلف أنحاء العالم للاستفادة من رغبة الدول الصديقة الكثيرة بدعم الأردن والتعاون معه تقديراً لقيادة جلالته الحكيمة ودور المملكة الأردنية الهاشمية وادراكاً لما نواجهه من تحديات وما نقوم به من إصلاح مستمر. السياسات والخطط الاقتصادية 2013 وشدد الوزير حسان على ان ابرز السياسات والخطط التي تقوم عليها الحكومة حالياً تشمل تخفيض العجز تدريجياً وضبط الزيادة في الدين العام وذلك من خلال اصلاح النظام الضريبي وتوسعة مصادر ايرادات الدولة وتوفير مصادر التمويل المناسب لسد العجز. كما تشمل وفقاً للوزير حسان، توفير التمويل الكافي لأولويات المحافظات التنموية الخدماتية والانتاجية ضمن برامج تنمية المحافظات سواء من الموازنة أو من خلال البرامج المعتمدة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات وانشاء مشروعات انتاجية ذات جدوى وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار بتطوير برامج المحافظات وزيادة كفاءتها. وتشمل هذه السياسات تنفيذ استراتيجيات التشغيل ومكافحة الفقر والعمل للوصول لأهداف هذه الاستراتيجيات بتخفيض نسب البطالة والفقر خلال السنوات الـ 3 المقبلة وهي مرتبطة كذلك ببرامج التعليم العام والجامعي والتقني لتمكين المواطن من الحصول على فرص عمل مناسبة. وقال الوزير حسان ان الحكومة تسعى حالياً الى إنجاز التشريعات الخاصة بالضريبة والاستثمار و ضمان الأموال المنقولة والشراكة مع القطاع الخاص لما لها من أثر على القطاع الخاص وجذب الاستثمار وزيادة الإيرادات والنمو اضافة الى انجاز المشروعات الحيوية في قطاع الطاقة والمياه (ميناء الغاز الطبيعي، مشروعات التخزين الاستراتيجي للنفط، الطاقة البديلة، الديسي، تحلية المياه) والاسراع في تنفيذ مشروعات الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء واستكشاف الغاز الطبيعي وانتاج الطاقة النووية. المنحة الخليجية ورداً على استفسار حيال المنح الخليجية واثرها التنموي، قال د.حسان انّ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته 32 المنعقدة في كانون الاول 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار وذلك لتمويل المشروعات التنموية في الأردن، حيث يقسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار 1.25 مليار دولار من كل دولة للفترة بين 2012-2016. وقامت وزارة التخطيط باختيار كافة المشروعات التنموية المستمرة في الموازنة عام 2012، التي يمكن تقديمها للصناديق العربية للموافقة على تمويلها وتوفير المخصصات لها وذلك لتجنب المزيد من الاقتراض للإنفاق على هذه المشروعات الواردة في موازنة 2012 والمستمرة وتحميل الخزينة مزيداً من الأعباء المالية. وهذه المشروعات تنموية رأسمالية متكررة في موازنات السنوات المتلاحقة وكان المطلب الاساسي لدائرة الموازنة توفير التمويل لهذه المشروعات من المنحة لتمكينها من تخفيف العجز في الانفاق الرأسمالي. وتابع د.حسان: شكلت هذه المشروعات المستمرة في الموازنة حوالي 63.5 بالمئة من مجمل قيمة المشروعات المقترحة للمنحة، حيث بلغت القيمة الاجمالية لتنفيذ هذه المشروعات المقترحة خلال الفترة (2012-2015) حوالي 3.175 مليار دولار، وشملت هذه المشروعات صيانة وتوسعة وبناء مدارس وتجهيز مراكز صحية وتأهيل مستشفيات عديدة واستكمال مستشفيات في المحافظات وتخصيص تمويل لاستكمال الجزء المتبقي من ممر عمان التنموي للاستفادة منه وطريق المطار وصيانة الطرق في مختلف أنحاء المملكة حتى لا نضطر لدفع تكاليف اكبر في حال اهمالها، واستكمال مشروعات سدود وشبكات مياه في المحافظات ودعم صندوق الطالب والبحث العلمي وتعزيز بنية الجامعات الرسمية وإنشاء حاضنات الأعمال ودعم مؤسسة الإقراض الزراعي والمناطق التنموية في المحافظات وصندوق تنمية المحافظات وغيرها من برامج و مشروعات مستمرة ضمن الانفاق الرأسمالي. وقال د.حسان: "الايرادات المحلية لا تكفي لتغطية 75 بالمئة من النفقات الجارية اي ان كامل الانفاق الرأسمالي وربع الانفاق الجاري بحاجة الى مصادر تمويل أخرى ولذلك ففي هذه الظروف كانت الاولوية ان تتم تغطية المشروعات الرأسمالية الثابتة في الموازنة من حيث الاولوية كدعم غير مباشر للموازنة لتفادي المزيد من الاقتراض وزيادة العجز مع تخصيص ما تبقى لمشروعات حيوية جديدة في قطاع الطاقة والنقل العام والمياه وتنمية المحافظات وغيرها من قطاعات في غاية الاهمية". يشار إلى أنّ الجزء الاخر من المنحة (1.825 مليار دولار) خصص لمشروعات جديدة وردت ضمن البرنامج التنفيذي التنموي الذي يمثل خطة عمل الحكومة التنموية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط، وقد تم إعداده بنهج تشاركي من خلال 14 فريق عمل قطاعي على مستوى الأمناء والمديرين العامين لإعداد محاور البرنامج في قطاعاته المختلفة. وكشف انه تم اختيار مشروعات تنموية جديدة من البرنامج تتناسب مع متطلبات الصناديق التنموية الخليجية وبلغت قيمتها 1.825 مليار دولار، تشكل 36.5 بالمئة من إجمالي المنحة الخليجية. ومن الجدير بالذكر انه قد تم ادراج هذه المشروعات كافة ضمن موازنة الوزارات المنفذة في قانون الموازنة عام 2013 . وحول المشروعات الجديدة ومدى اهميتها؟ قال الوزير انها تشمل مشروعات جديدة في قطاع الطاقة بقيمة اجمالية 575 مليون دولار بينها مشروعات الطاقة المتجددة ستسهم بشكل كبير في زيادة القدرة التوليدية للطاقة في المملكة وستسهم في خلق فرص استثمارية تبلغ اضعاف قيمة المنح المطلوبة، الامر الذي سيوفر فرص عمل لآلاف المواطنين الاردنيين، وفتح قطاعات جديدة بتنافسية عالية، ويتوقع أن توفرالمشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة وبقيمة 300 مليون دولار نحو 150 ميجاواط سنويا ًمن الطاقة الكهربائية. اما مشروع خزانات المشتقات النفطية فتبلغ تكلفته 210 ملايين دولار ويهدف للمحافظة على استمرارية تزويد المشتقات البترولية بشكل مستمر لمنع حدوث أزمات في التزويد في الأحوال غير العادية، بتوفير سعات تخزينية إضافية للمشتقات النفطية لرفع كمية التخزين لتصل إلى 60 يوما، وتم الانتهاء من اعداد الدراسات اللازمة للمشروع. ويضاف لذلك مشروع ميناء الغاز المسال الذي يهدف لتوفير البنى الأساسية لاستيراد ومناولة الغاز الطبيعي المسال، فسيعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي للمملكة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالي 1.6 مليار م3 سنويا، ووقف الخسائر المالية من جراء تخفيض كميات الغاز المصري، وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون دولار. مشروعات النقل وعن مشروعات جديدة في قطاع النقل بقيمة 600 مليون دولار قال الوزير حسان انها تشمل تمويل مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد الوطنية، حيث يهدف المشروع إلى ربط مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديد لنقل البضائع، إضافة إلى ربط الأردن بالدول المجاورة. ويأتي هذا المشروع ضمن مخطط الربط السككي بين 13 دولة عربية و يتيح تحقيق تكامل اقتصادي أوسع مع دول المنطقة، من خلال ربط مراكز الإنتاج بينها وتيسير حركة نقل التجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن تصل الإيرادات نتيجة تشغيل المشروع إلى حوالي507 ملايين دولار بحلول عام 2020، على أن تتضاعف بحلول عام 2040 لتصل الى 1.04 مليار دولار وسيوفر المشروع عددا كبيرا من فرص العمل حيث سيحتاج إلى 1500 موظف سكك إضافة لآلاف الوظائف للمهن المساندة، علماً بأن جميع الدراسات الاقتصادية والبيئية والفنية جاهزة، ومن المتوقع أن يجذب المشروع حوالي 4 مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة. وتم حسب، د. حسان تمويل وصلة حديد الشيدية التي تعتبر المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديد الوطنية والذي يهدف الى توفير وسيلة لنقل الفوسفات لميناء العقبة والحفاظ على عمل 750 موظفا في مؤسسة سكة حديد العقبة الذين سيشكلون نواة شركة تشغيل السكك الحديد الوطنية ويجري العمل حالياً على استكمال اجراءات طرح العطاءات. وعن "الربط بين مدينتي عمان والزرقاء" عبر الحافلات سريعة التردد فقال وزير التخطيط انه يهدف الى تأمين وسيلة نقل جماعي مريحة ومنتظمة للركاب بين عمان والزرقاء في ضوء ازدياد عدد الركاب حيث يقدر بـ 60 الف راكب، والتخفيف من الازدحام على الطرق وتقليل حوادث المرور، والتقليل من التلوث البيئي وتقليل اعداد وسائط النقل والتكاليف التشغيلية واستهلاك الوقود. وعن مشروعات قطاع المياه فكشف الوزير حسان انها بقيمة 244 مليون دولار وتشمل مشروعات لتحسين كفاءة محطات الضخ وانشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه في محافظات عدة إضافة الى تنفيذ مشروعات مهمة لاستقبال مياه الديسي، وستسهم هذه المشروعات في رفع كفاءة التزويد المائي وزيادة حصة الفرد من المياه لتصل الى 180 لترا للفرد يوميا من 157 لترا للفرد يوميا حالياً، وتخفيض الفاقد من الشبكات ليصل إلى 28 بالمئة بحلول عام 2020 من 42 بالمئة حالياً. وتخفض هذه المشروعات استهلاك الطاقة بنسبة 25 بالمئة في قطاع المياه، وترفع الكفاءة التشغيلية لمحطات ضخ المياه وتخلق فرص عمل وفرص استثمارية متعددة. وتشمل شبكات مياه في عمان والبلقاء ومادبا وعجلون وجرش والكرك واربد والمفرق. وقال الوزير حسان أن مشروعات قطاع الصحة فتبلغ قيمتها الاجمالية 61 مليون دولار تضم إعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء، وإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة وتجهيز مركز العلاج بالخلايا الجذعية وتوفير خدمات طبية جديدة ومتطورة وتدريب وتأهيل العلماء والفنيين ما سيسهم في زيادة عائدات القطاع وفرص العمل المتوفرة، علماً بأنه يُجرى العمل حالياً على تنفيذ الاعمال الانشائية للمشروع، وتحضير وثائق الاجهزة والمعدات الطبية. اما قطاع التعليم العالي فتبلغ قيمة مشروعاته حسسب الوزير حسان، 28 مليون دولار تشمل برنامج تطوير كليات المجتمع التقنية، والذي سيعمل على إيجاد برامج تعليم وتدريب وخطط دراسية تناسب حاجة سوق العمل. وعن مشروعات البرامج التنموية الجديدة للمحافظات فقدر د. حسان تكلفتها بـ 300 مليون دولار تتضمن مشروعات تنموية للمحافظات والبلديات بقيمة 300 مليون دولار، وتم اختيار هذه المشروعات من القوائم المتضمنة في البرامج التنموية للمحافظات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وشمولها في الموازنة العامة. وردا على استفسار عن آلية وضع الخطط التنموية الاخيرة للمحافظات، رد د. حسان: "لا بد من تأكيد أهمية تخطيط وتوجيه وتكامل جهود التنمية على المستويات المحلية من خلال عملية تشاركية في تحديد الاهداف ، وقامت الوزارة من خلال الفريق الوطني والفرق المحلية في كل محافظة بإعداد برامج تنموية من خلال آلية مؤسسية على مدار عامين من الجهد الوطني التشاركي الموسع والمكثف وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2012-2014). وقال د. حسان: "تم تخصيص دعم ضمن مخصصات منحة دولة الكويت بقيمة 200 مليون دولار لتنفيذ المشروعات والاحتياجات التنموية التي حددتها فرق العمل المحلية في المحافظات وتمت مراجعتها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من أهميتها وجاهزيتها للتنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد للبرامج التنموية للمحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع دائرة الموازنة العامة لرصد 65 مليون دولار ضمن موازنة عام 2013، و 135 مليون دولار للعامين المقبلين 2014-2015 واقر هذه البرامج من قبل مجلس الوزراء. وتم تخصيص اكثر من 100 مليون دولار لمشروعات البلديات في الموازنة من المنحة الخليجية". تعزيز الانتاجية واجابة على سؤال عن دور "التخطيط" في تعزيز القدرة الانتاجية واقامة مشروعات اقتصادية في المحافظات قال د. حسان: تقوم الحكومة بتحفيز قيام المشروعات الانتاجية المشغلة في المحافظات من خلال عدد من البرامج المتكاملة التي تهدف لتوفير التمويل الميسر لزيادة جدوى المشروعات الانتاجية في المحافظات وتشمل: مبادرة جلالة الملك لصندوق تنمية المحافظات الذي يوفر شراكة في تمويل المشروعات الانتاجية في المحافظات إضافة الى التدريب المناسب للقائمين على هذه المشروعات واختيرت مشروعات بقيمة 20 مليون دينار خلال العام الماضي للمشاركة فيها. وبرنامج "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" من خلال ضمان قروضها لدى البنوك الاردنية المشاركة وبنسبة 75 بالمئة لتخفيف عبء تمويلها ورفع جدوى العديد منها سواء المبتدئة أو المستمرة. اضافة لمبادرة توفير التمويل وضمانات القروض لصندوق التنمية والتشغيل لتحفيز الصغيرة منها التي يمولها الصندوق حيث يوفر برنامج الشركة الاردنية لضمان القروض الممول من الحكومة 70 بالمئة ضمانات للقروض الصغيرة من الصندوق ويتم توفير تمويل ميسر للصندوق لإقراض المواطنين لمشروعات انتاجية بنسب مرابحة حوالي 4 بالمئة. مع تنفيذ استراتيجية تعزيز قطاع التمويل المتناهي الصغر في كافة محاورها والاستمرار بتقديم الاعفاءات الضريبية لهذا القطاع. وبرنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية و الاجتماعية الذي يستهدف الفئات الأكثر حاجة وفي المناطق التي تواجه تحديات تنموية صعبة. وأعلن د. حسان انه وضعت خطة تنفيذية لبرنامج تعزيز الانتاجية لعام 2013 لتنفيذ عدد من التدخلات مع التركيز على مناطق جيوب الفقر، تستهدف تحقيق 3 آلاف فرصة عمل جديدة. وتشمل المشروعات الانتاجية الموجهة لهيئات المجتمع المحلي بواقع 100 مشروع ستعمل على توفير 250 فرصة عمل. و الانتاجية لهيئات المجتمع المحلي والاسرية في مناطق جيوب الفقر وتبلغ 800 مشروع توفر 900 فرصة عمل. اضافة للقروض الدوارة التي بلغت 700 قرض إنتاجي للأسر في مناطق جيوب الفقر وبتمويل يتراوح بين 500-1500 دينار ستعمل على توفير حوالي 700 فرصة عمل. وثالثاً دعم فني واستشاري ومتابعة من خلال مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة" لإقامة 500 مشروع ستعمل على توفير 1400 فرصة عمل، سيستفيد عدد كبير منها من النافذة الاقراضية التي يوفرها صندوق التنمية والتشغيل. وأكد حسان ان كل هذه المشروعات تم شمولها ضمن المنحة الخليجية كمشروعات مستمرة في الموازنة. الية عمل المنح الخليجية واجابة على سؤال "العرب اليوم" عن آلية العمل مع الصناديق المانحة أكد د. حسان أنّ الصناديق العربية تتبع أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بآلية اختيار وتنفيذ ومتابعة المشروعات والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بتنفيذها، ولغاية تاريخه تم الاتفاق على هذه المشروعات مع 3 جهات مانحة (الصندوق السعودي، الصندوق الكويتي، وصندوق أبو ظبي) وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات معها، تغطي معظم حصتها من مجمل منحة دول مجلس التعاون الخليجي، أما دولة قطر فقد تم توقيع اتفاقية اطارية ستقوم بموجبها دولة قطر بتمويل مشروعات تنموية للحكومة الأردنية ونأمل أن يتم تحديد المشروعات في أقرب وقت هذا العام. واشار الى ان المملكة العربية السعودية أودعت 250 مليون دولار من اجمالي المنحة لدى البنك المركزي، كما فعلت دولة الكويت وكما اودعت دولة الامارات العربية كامل قيمة المنحة 1.25 مليار دولار في حساب البنك المركزي ولابد من تأكيد عمق التقدير لدول الخليج على هذا الدعم . وعن تحديد حجم المشروعات التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي حتى الان والمبالغ المصروفة كشف الوزير حسان انه بخصوص القيمة الاجمالية للمشروعات التي تم توقيعها لغاية الآن مع كل من الصندوق الكويتي والصندوق السعودي للتنمية خلال الاعوام 2012-2013 تبلغ 1.621 مليار دولار يتوقع أن ترتفع الى 2.5 مليار دولار خلال 2013. وحسب الوزير حسان فقد تم التوقيع مع الصندوق الكويتي على اتفاقيات مشروعات ذات أولوية ما قيمته 955 مليون دولار. موزعة قطاعياً برنامج تطوير البلديات والمحافظات بقيمة 340.78 مليون دولار وتطوير قطاع النقل 236.6 مليون و"اسكان الفقراء ودعم المهنيين" 118 مليونا، ودعم قطاع التعليم 67.22 مليون ودعم قطاع المياه 84.6 مليون والمصادر الطبيعية 3.5 مليون ودعم قطاع الصحة بقيمة 104.21 مليون دولار. وكشف انه تم الاتفاق مبدئياً على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 150 مليون دولار ومشروع ميناء الغاز الطبيعي بقيمة 65 مليون دولار، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات بعد انتهاء المباحثات الفنية خلال الاسابيع المقبلة. وأعلن أن قيمة البرامج التي تم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية حوالي.4666 مليون دولار وهي المرحلة الاولى المنوي تمويلها من حصة السعودية في الصندوق الخليجي، موزعة على اتفاقية برنامج انشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية بقيمة 165 مليون دولار. و إنشاء واستكمال الابنية المدرسية ورياض الاطفال بقيمة 136 مليونا ومشروع إنشاء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بقيمة 132 مليونا وانشاء وتأهيل الطرق 54 مليونا كما تم استكمال توقيع باقي الاتفاقيات الخاصة بالمرحلة الاولى والتي تبلغ قيمتها 179 مليون دولار، بتاريخ 7 شباط وهي برنامج البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية بقيمة 42 مليون دولار ووصلة سكة حديد الشيدية 75 مليون دولار و تطوير البنية التحتية للجامعات وكليات المجتمع التقنية 62 مليون دولار. وفيما يخص مذكرة التفاهم بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل المشروعات التنموية فتضمنت الاتفاق على قائمة مشروعات مبدئية بقيمة 758 مليون دولار، وسيتم خلال النصف الاول 2013 الاتفاق على باقي المشروعات، وستمول المشروعات الواردة في موازنة 2012 بأثر رجعي وبسقف 120 مليون دولار. المبالغ المسحوبة وكشف الوزير انه يُجرى العمل على تنفيذ كافة المشروعات التي تم توقيعها وصرف المطالبات المالية لها، وتقدر قيمة المبالغ المالية المسحوبة من المنحة السعودية من بداية عام 2012 لغاية تاريخه حوالي 53 مليون دولار، أما قيمة المبالغ المالية المسحوبة والتي يُجرى العمل على سحبها من المنحة الكويتية منذ بداية عام 2013 لغاية تاريخه حوالي 56.9 مليون دولار. وفيما يخص منحة دولة قطر فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري المالية في البلدين العام الماضي يتشكل على اساسها فريق فني لبحث المشروعات المقترحة بقيمة 1.25 بليون دولار و نأمل أن تجتمع الفرق الفنية في اقرب وقت هذا العام لإقرار المشروعات والبدء بتمويلها .العرب اليوم
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك http://www.facebook.com/hawajordan.net
- إنجاز تشريعات "الضريبة" و"الاستثمار" و"ضمان الأموال المنقولة" و"الشراكة مع القطاع الخاص"
- الإيرادات المحلية لا تغطي 75 % من النفقات الجارية وكامل الانفاق الرأسمالي وربع "الجاري" يحتاج لمصادر تمويل
- اختيار مشروعات ضمن صندوق تنمية المحافظات في 2012 بقيمة 20 مليون دينار
- ايداع 1.75 مليار دولار من المنح الخليجية لدى "البنك المركزي الاردني"
- 110 ملايين دولار المبالغ المسحوبة من المنحتين السعودية والكويتية منذ 2012
- 63.5 % من المنحة الخليجية تمول مشروعات مستمرة في الموازنة العامة
- 575 مليون دولار من المنح الخليجية توفر 150 ميجاواط كهرباء وتزيد تخزين النفط لـ60 يوما وتسمح باستيراد 1.6 مليار م3 غاز سنويا
