محامي نتنياهو يهدد بتعطيل محاكمته

وجه المحامي عميت حداد، الذي يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الخميس، رسالة غير اعتيادية للمحكمة، في أعقاب قرارها زيادة عدد أيام الجلسات في محاكمة رئيس الحكومة.

جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة عقد مرافعات لمدة أربعة أيام أسبوعيا، من بينها ثلاثة أيام مخصصة لشهادة نتنياهو بقضايا فساد متهم فيها، ابتداء من شهر نوفمبر، حيث أوضح حداد في رسالته أن هذا القرار "له تبعات”، مشيرا إلى أن "العبء الواقع على فريق الدفاع هائل، وهو قريب جداً من أن يصبح مستحيلاً”.

وأكد حداد أن فريقه، المكوَّن من ثلاثة محامين فقط، "لن يستطيع تحمل عبء إضافي كهذا، ولن يتمكن من مواصلة تمثيل رئيس الوزراء أربعة أيام في الأسبوع”.

وأضاف حداد أن إضافة يوم شهادة جديد "ستضر بعملاء آخرين” يمثّلهم، واصفا ذلك بأنه "مساس بحرية العمل”.

كما لفت إلى "تبعات شخصية” للقرار، مطالبا في ختام رسالته بلقاء رئيس الوزراء لمناقشة الموضوع وآثاره.

يُذكر أن قضاة المحكمة المركزية قرروا هذا الأسبوع أنه اعتبارا من نوفمبر ستُعقد أربع جلسات أسبوعيا في محاكمة نتنياهو، ثلاثة منها لشهادته، بدلا من الوضع الحالي حيث يدلي بشهادته يومين فقط في الأسبوع. حاليا تُعقد المحاكمة ثلاثة أيام أسبوعيا، يشهد نتنياهو خلالها يومي الاثنين والأربعاء في المحكمة المركزية في تل أبيب، فيما يشهد أحد شهود الدفاع من جانبه يوم الثلاثاء في المحكمة المركزية في القدس. وفسر القضاة قرارهم بالحاجة إلى تسريع وتيرة المحاكمة.

ومع ذلك، لم يُنفذ هذا الترتيب في كثير من الأحيان، إذ تمكن محامو نتنياهو من إقناع القضاة بتأجيل جلسات عدة، إما بسبب رحلات سياسية مهمة مثل زيارته لواشنطن، أو بسبب مرضه.

ومع وجود المحاكم حاليا في عطلة، لا يتقدم سير المحاكمة حتى استئناف العمل، فيما يسعى القضاة لتسريع وتيرة الاستماع للشهادات، كما يبحثون إمكانية نقل الجلسات من المحكمة المركزية في تل أبيب إلى محكمة الصلح في بيت شيمش.

ووفق للرسالة، يهدد عميت حداد القضاة بأنه إذا فُرض عقد أربعة أيام مرافعات أسبوعيا، فإن محاكمة نتنياهو ستطول كثيراً. ويؤكد أنه لن يستطيع مواصلة تمثيله بهذه الوتيرة، ما يعني أن على نتنياهو إيجاد محام آخر يقبل بالمهمة، وهو أمر صعب خاصة لمن لم يطلع على تفاصيل القضية. وحتى لو وُجد محام جديد، فسوف يحتاج من ستة أشهر إلى سنة لدراسة الملفات، مما سيتسبب في تأخير كبير في المحاكمة.

ومع ذلك، ثمة عقبة أساسية، وهي أن حداد لا يستطيع التوقف عن تمثيل نتنياهو من دون موافقة المحكمة، وبالتالي فإن تهديده لن يتحقق إلا إذا سمحت له المحكمة بذلك.

وفي يناير الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات "1000” و”2000″ و”4000″، وقدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، في حين يُتهم في "الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000” فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش -الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك” للاتصالات- مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وقد تقود هذه الاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السجن في حال إقرارها.

روسيا اليوم