سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع الاحتلال

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته مصادر صحفية بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا والاحتلال في 25 سبتمبر/ ايلول المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين "منفي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إندبندنت عربية" عن "مصادر سورية رفيعة المستوى" أن الاحتلال وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر/ ايلول المقبل.

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.

وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا والاحتلال وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشارت "سانا" إلى أن المحادثات تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

ويعد هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس أواخر يوليو/ تموز بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتأتي هذه التطورات غير المسبوقة عقب أعمال عنف دامية شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية منتصف يوليو/ تموز، وأدت إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، معظمهم من أبناء الطائفة الدرزية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد اندلعت الاشتباكات بداية بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، قبل أن تتدخل القوات الحكومية وتتوسع المواجهات، ليشن الاحتلال بعدها ضربات قرب القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان في دمشق.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 18-19 يوليو عن اتفاق على وقف لإطلاق النار بين سوريا والاحتلال، في ظل تصاعد التوتر بعد غارات إسرائيلية متكررة وتوغلات عسكرية في الجنوب السوري، تزامنا مع سقوط نظام بشار الأسد. سكاي نيوز عربية