الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

في خطوة تُعد حجر الزاوية في مسار بناء سوريا الجديدة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الجمهوري القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

ويستند المرسوم في شرعيته إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 لعام 2025، مما يؤسس لإطار قانوني صلب لعمل اللجنة التي يُعلق عليها آمال كبيرة في طي صفحة الصراع المؤلمة.

تفاصيل المرسوم ومباشرة العمل
نصت المادة الأولى من المرسوم على تشكيل اللجنة من شخصيات وطنية (سيدات وسادة)، سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقاً، لضمان تمثيل واسع وخبرات متنوعة.

ونصت المادة الثانية على المباشرة الفورية لمهام الأعضاء فور تبلغهم بالمرسوم، مما يعكس إرادة سياسية قوية لتسريع وتيرة العمل وعدم إضاعة الوقت. وسيعمل أعضاء اللجنة تحت إشراف رئيسها ووفقاً لنظامها الداخلي الذي سيحدد آليات توزيع المهام والاختصاصات.

مهام لمستقبل أفضل
تنتظر اللجنة المشكلة مهاماً وطنية جسيمة، حيث ستكون مسؤولة عن ملفات بالغة التعقيد والحساسية. ويشمل جوهر عملها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وجبر ضرر الضحايا، واقتراح إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة لضمان عدم تكرار مآسي الماضي. ويُنظر إلى نجاح الهيئة كشرط أساسي لتحقيق سلام أهلي مستدام وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.