خبراء يطالبون إنقاذ القطاع العقاري من شبح التراجع والركود

طالب مستثمرون في قطاع الاسكان الجهات المختصة بتقديم حوافز للقطاع أهمها تخفيض الفوائد على القروض السكنية حتى يستعيد نشاطه ونشاط القطاعات المرتبطة به

وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة فقد ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام؛ لتبلغ 4,853 شقة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 4,739 شقة.

أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا، فارتفعت أيضًا نسبة مبيعاتها بنسبة 1%؛ لتبلغ 4,197 شقة، مقارنة مع 4,140 شقة بيعت في النصف الأول من عام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، يقضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

الرأي
وخلال شهر حزيران الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 23%؛ لتبلغ 1,211 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 987 شقة، وفق البيانات التي رصدتها «المملكة"

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 13%؛ لتبلغ 808 شقق في شهر حزيران الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 712 شقة.

أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا، فارتفعت نسبة مبيعاتها 4% في حزيران الماضي؛ لتبلغ 665 شقة، مقارنة مع 639 شقة بيعت للفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود بتقديم حوافز للقطاع اهمها تخفيض الفوائد على القروض السكنية.

وأشار الداوود الى ان إذا استعاد قطاع الاسكان نشاطه فان مئات القطاعات المرتبطة به ستستعيد نشاطها.

وبين ان الطلب على الشقق السكنية مازال يشهد تراجعا طفيفا ملحوظا.

وبين الداوود أن قطاع الاسكان بحاجة إلى حوافز حتى يتسنى له إعادة نشاطه الذي شهد تراجعا منذ نحو عامين.

واكد المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني ان قطاع الإسكان بحاجة إلى حوافز تقدم له حتى يستعيد نشاطه ونشاط القطاعات المرتبطة به.

وبين أن الطلب على الشقق مازال أقل من مستوياته بسبب الظروف الاقليمية التي تشهدها المنطقة.