الحكومة توافق على وثائق وإجراءات للسير في تنفيذ مشروع الناقل الوطني

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مجموعة من الوثائق والإجراءات الهادفة إلى السَّير قُدُماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وتأتي هذه الوثائق والإجراءات استكمالاً لما تمَّ اتخاذه سابقاً من خطوات للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمَّان، وذلك بعد أن بدأت أعمال متعدِّدة تسبق تنفيذ هذا المشروع مثل دراسات فحص التربة، وأعمال المسح، بالتزامن مع الأعمال الجارية حول تحقيق الغلق المالي والتجاري.

وتتجه وزارة المياه والري نحو توقيع اتفاقيات حول حقوق الأراضي، ومتطلبات الطاقة، كما أُنجزت دراسات الأثر البيئي الإضافية لمرفق الطاقة المتجددة في القويرة وخطوط النقل الكهربائي، وحصلت الموافقات اللازمة من سلطة العقبة ووزارة البيئة.

كما بدأت أنشطة الغلق المالي بشكل جزئي عبر مسارين متوازيين هما: بدء إجراءات التنسيق مع الممولين، واستكمال متطلبات الجهات المانحة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدَّولي.

وتشمل الخطوات القادمة للمشروع، استكمال متطلبات تتعلق بالتَّنفيذ، كتحديد جهة الإشراف الهندسي المستقل، وإتمام مفاوضات اتفاقية الإيجار والحقوق العقارية وغيرها.