استقالات جديدة لأعضاء بالمدني الديمقراطي احتجاجاً على الانفراد والإقصاء

شهد الحزب المدني الديمقراطي تطوراً لافتاً في أزمته الداخلية، استقالات جديدة بعد أن تقدمت مجموعة من أعضاء المجلس المركزي باستقالات سابقة وجهت مجموعة أخرى من أعضاء في المجلس المركزي للحزب اليوم عدد من الاستقالات إلى الأمين العام للحزب، في خطوة تعكس عمق التصدعات في البنية التنظيمية للحزب الذي رُوِّج له يوماً كأحد أهم مشاريع التحديث السياسي في البلاد.

حيثيات الاستقالة
البيان يكشف أن الأعضاء المستقيلين عللوا قرارهم بما وصفوه بـ "استنفاد صبرهم أمام الانحراف عن مبادئ الحزب المؤسسة، وتجميد المجلس المركزي، وتحويل القرار إلى غرف ضيقة خاضعة لإدارة فردية تتجاوز الإرادة الجماعية والولاية الشرعية للهيئة العامة".

وجاء في نص الاستقالة أن الحزب الذي تأسس على التعددية والديمقراطية والحوار، بات اليوم "أسير الممارسات المغلقة والإقصائية، حيث تحول العمل الحزبي إلى صراعات على النفوذ والمقاعد وتصفية حسابات، بدل أن يكون مشروعاً وطنياً في خدمة الديمقراطية والمدنية".

اتهامات بتغييب مؤسسات الحزب
الأعضاء المستقيلون أكدوا أن المجلس المركزي – قلب الحزب النابض بالرقابة والتوازن – جرى تهميشه وتفريغه من دوره، ليصبح وجوده "حبراً على ورق"، بينما غابت آليات الحوار، وتم احتكار القرار داخل دوائر ضيقة، ما أدى إلى تغييب الديمقراطية الداخلية.

وأضاف البيان أن هذا المسار "اختزل فكرة الحزب إلى شخص أو دائرة ضيقة، وحاصر الرسالة الوطنية الأوسع خلف عناوين لامعة بلا مضمون"، معتبرين أن استقالتهم تأتي "كنداء إنذار" يعيد الاعتبار إلى قيمة المشاركة الجماعية، قبل أن يفقد الحزب ما تبقى له من رصيد شعبي وأخلاقي.

بين الوفاء للقيم والاحتجاج
الاستقالة الجماعية وُصفت بأنها "موقف احتجاجي لا يهدف إلى جلد الأشخاص، بل إلى حماية نقاء المبدأ وقيم المدنية والديمقراطية التقدمية"، مؤكدين أنها ليست تخلياً عن العمل العام، بل رفضاً لأي شكل من أشكال تعطيل المؤسسيّة وتجاوز الأغلبية.

انعكاسات وخلفيات
المتابعون للشأن الحزبي يرون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لانهيار الثقة الداخلية في الحزب المدني الديمقراطي، إذ تكشف عن صراع مكتوم بين القيادة والأعضاء حول طبيعة الإدارة، وأسلوب اتخاذ القرار، والالتزام بالنظام الأساسي.

ويرى محللون أن تكرار سيناريوهات الانفراد وإقصاء المؤسسات في الأحزاب الناشئة يعكس أزمة بنيوية في الحياة السياسية الأردنية، حيث تغيب الممارسة الديمقراطية داخل الأطر التي ترفع شعاراتها.

أسئلة مفتوحة
مع هذه الاستقالة الجماعية، يواجه الحزب المدني الديمقراطي سؤالاً وجودياً: هل يستطيع استعادة الثقة عبر مراجعة شاملة وإعادة الاعتبار للمجلس المركزي والهيئة العامة؟ أم أن هذه الخطوة ستفتح الباب لانشقاقات أوسع واستقالات اخرى في الايام القليلة القادمة،قد تفقد الحزب مكانته في المشهد السياسي الوطني؟.

الاستقالة، وإن حملت طابعاً احتجاجياً، إلا أنها تضع القيادة أمام مرآة الواقع، وتجعل مصير الحزب على المحك بين خيارين: الإصلاح العميق أو التآكل الذاتي، وبهدا يكون مجموع الاستقالات التي قدمت حتى تاريخه سبعة عشر استقالة من المنتخبين بالمجلس المركزي.