تجارة الأردن: قرارات الحكومة الاقتصادية تحفز السوق المالي
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القرارات الحكومية الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز نشاط سوق عمان المالي وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح سلطان في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت ثلاثة قرارات أساسية تهدف إلى تحفيز التداول في السوق وجعل البيئة الاستثمارية أكثر شفافية ومرونة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن القرار الأول يتعلق بإعفاء الصناديق الاستثمارية المشتركة من ضريبة الدخل، مؤكدا أن الأرباح المتحققة من مساهماتها وحصصها في الشركات والمنشآت معفاة بالكامل، ما يعزز تأسيس هذه الصناديق ويسهم في تنويع أدوات الاستثمار.
وقال سلطان الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، إن القرار الثاني يشمل تخفيض العمولات على الوسطاء الماليين بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، ما يقلل من كلفة التداول ويزيد من جاذبية السوق.
أما القرار الثالث، فقد أشار إلى تمديد ساعات التداول في سوق عمان لتصبح من الساعة 10:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، ما يمنح المستثمرين وقتا أطول لإدارة عملياتهم المالية ويزيد من مرونة السوق.
وأوضح أن سوق عمان المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الأردن وهو المرآة الحقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن تحفيز سوق عمان المالي سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية تشمل زيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وشدد سلطان على أن هذه القرارات مجتمعة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط إجراءات التداول ورفع مستوى الشفافية، مبينا أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق المال كرافعة للنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
