افتتاح غرفة التجارة الأوروبية في الأردن "يورو تشام"

في محطة جديدة من مسيرة التعاون الأردني الأوروبي، شهدت العاصمة عمان مساء أمس الأحد، الإعلان عن افتتاح غرفة التجارة الأوروبية في الأردن "يورو تشام"، لتشكل جسرا استراتيجيا يعزز العلاقات الاقتصادية ويعمق الشراكات التجارية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

ويأتي افتتاح الغرفة تتويجا لجهود استمرت 3 عقود، بذلت خلالها جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" جهودا رائدة لتكون منصة فاعلة للتواصل وداعما رئيسيا للشركات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال رعايته حفل إطلاق الغرفة، مندوبا عن رئيس الوزراء، أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الأردنية الأوروبية، حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعد من أرفع مستويات الشراكة التي يبرمها الاتحاد مع دول المنطقة، ما يؤكد مكانة الأردن المتقدمة بين شركائه العرب.

وقال إن الأردن أثبت خلال السنوات الماضية أنه ركيزة استقرار وأمن في منطقة مضطربة، ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة يجب استثمارها ويبرز دور الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال في وضع خطة متكاملة لاستغلال هذه الفرص وتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة.

وأضاف: "بدأنا بالفعل خطوات مهمة على هذا الصعيد من خلال فتح صفحة جديدة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط الإجراءات المرتبطة باتفاقية الشراكة وهي مسألة أساسية لأن الأردن واجه في السابق صعوبات في رفع صادراته إلى المستويات المستهدفة"، مشيرا إلى أن الأردن نجح منذ عام 2019 في مضاعفة صادراته إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت من نحو 300 مليون دولار إلى أكثر من 700 مليون دولار عام 2024، إضافة إلى التقدم الكبير في قطاع الخدمات الذي يمتلك فيه الأردن مكانة متميزة.

وشدد القضاة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية وتنسيقا أوسع لتعزيز حضور الاقتصاد الأردني في السوق الأوروبية وتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الصادرات، بما ينعكس إيجابا على التنمية والاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد رئيس الغرفة علي مراد، أن فكرة تأسيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" التي أصبحت غرفة تجارة أوروبية في الأردن اليوم، بدأت قبل 30 عاما على أيدي نخبة من الرياديين ورجال الأعمال، بهدف بناء جسور تعاون بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وتمكين القطاع الخاص الأردني من الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات وتعزيز الاستدامة ودعم دور المرأة، إلى جانب تنمية حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوروبا.

وأشار إلى حرص الجمعية خلال السنوات الماضية على إطلاق البعثات التجارية، وتنظيم برامج متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من دخول السوق الأوروبية وتعزيز حضورها لأول مرة على المستوى العالمي، إذ توجت هذه الجهود بتحقيق نجاحات واسعة، جعلت الجمعية جسرا موثوقا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وكذلك بين القطاعين العام والخاص في أوروبا.

وأكد أن تحول الجمعية إلى "يورو تشام" هو خطوة جديدة نحو تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الأوروبيين.

بدوره، أوضح سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن الاتحاد يعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن، خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري وتبادل الخدمات، مشيرا إلى أن الأردن يصدر في القطاع الخدمي أكثر مما يستورد، ما يعكس مدى إبداع وكفاءة الاقتصاد الأردني، خاصة في مجالات مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها.

ولفت إلى وجود مجالات واسعة لتنمية الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل إعادة فتح الطرق التحارية تدريجيا نتيجة تحسن للأوضاع في سوريا، ما يبرز فرصا أكبر لزيادة تدفق التجارة نحو المنطقة.

واعتبر أن تأسيس يورو تشام، خطوة في الوقت المناسب وتشكل فصلا جديدا في العلاقات الأردنية الأوروبية كثمرة لعمل دؤوب يقوم به المستثمرون ورجال وسيدات الأعمال وكذلك ثمرة لجهود المفاوضين التجاريين.

وفي بداية العام الحالي، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وأنه لدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والموارد البشرية ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.

كما تتضمن الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14 بالمئة، في مؤشر يعكس تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على التوسع بأسواق متقدمة.

ووصلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 228 مليون دينار، مقابل 200 مليون دينار، لنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد لذات الفترة، بارتفاع نسبته 80 بالمئة لتبلغ 45 مليون دينار مقارنة بـ 25 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل قائمة السلع الوطنية المصدرة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، الألبسة، الأسمدة، الأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية وغيرها.