الصبيحي يوضح حقيقة ترفيع الموظفين المحالين على التقاعد المبكر

أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي حقيقة الاستفادة من قرارات ترفيع الموظفين العامين الذين يتم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر، وهل ينعكس هذا الترفيع فعلاً على رواتبهم التقاعدية أم لا.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "ترفيع الموظف وإنهاء خدمته وإحالته على "المبكر".. كيف نُفيد الموظف من الترفيع.؟

تصدر الكثير من قرارات المسؤولين بإنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر وترفيعه إلى الدرجة التي تلي درجته، فهل يستفيد الموظف من هذا الترفيع وهل ينعكس ذلك على راتبه التقاعدي المبكر.؟

الحقيقة أن قرار ترفيع الموظف يعني حصوله على زيادة الدرجة، من اليوم التالي لترفيعه، وأن الأصل في هذه الزيادة أن تدخل ضمن الأجر الإجمالي الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان، حتى تنعكس على حسبة راتبه التقاعدي مستقبلاً.

ومن أجل أن يستفيد فعلاً لا بد من مرور فترة على اشتراكه بعد تاريخ الترفيع، والمدة اللازمة في حالات التقاعد المبكر هو مرور خمس سنوات ( 60 شهر) من تاريخ ترفيعه لكي يستفيد استفادة كاملة من زيادة أجره وتنعكس الزيادة على راتبه التقاعدي المبكر، وذلك لأن معادلة احتساب راتب التقاعد المبكر لهؤلاء المحالين تعتمد على متوسط أجورهم الخاضعة للضمان خلال أل ( 60 ) اشتراكاً الأخيرة.

بعكس ذلك ستكون الاستفادة محدودة في حال استمر الموظف في عمله لمدد أقل بعد ترفيعه. أما إذا تم الترفيع كما في كتاب وزير التربية "المرفق" حيث قرّر ترفيع (44) موظفاً اعتباراً من 30-9-2025 وإنهاء خدماتهم بإحالتهم على التقاعد المبكر بنفس التاريخ فلن يستفيد الموظف فلساً واحداً في راتبه التقاعدي كنتيجة لهذا الترفيع.

النصيحة؛ إذا أردتم أن يستفيد الموظف من ترفيعه وأن ينعكس الترفيع بفائدة مادية ولو بسيطة على راتبه التقاعدي المبكر الذي أرغمتموه عليه، فلا أقل من أن يكون قرار إنهاء خدمته وإحالته بعد (12) شهراً حدّاً أدنى من تاريخ ترفيعه من أجل أن تدخل زيادة الدرجة في أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، بالتالي تدخل ولو جزئياً في متوسط الأجر الذي يُحسَب على أساسه راتبه التقاعدي المبكر فيستفيد ويتحسّن راتبه".