منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي يدعو لتعزيز التكامل الرقمي الإسلامي

أوصى منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي، الذي استضافته المملكة، إلى تعزيز الاستثمار والتكامل بالاقتصاد الرقمي بالدول الإسلامية باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصادات قوية، ومحركاً رئيسياً للنمو والتشغيل والابتكار.

وشدد المنتدى الذي عقد برعاية ملكية سامية، على ضرورة تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال الاستثمار بالمهارات الرقمية وإطلاق مشروعات نوعية تواكب المستقبل تعزيز مساهمة الشباب في خدمة الاقتصاد الوطني.

وعبر المنتدى عن التقدير والشكر والعرفان لجلالة الملك لتفضله برعاية أعمال المنتدى، ما يؤكد على الرؤية الملكية السامية التي تولى الاقتصاد الرقمي أهمية قصوى، وتضع التحول الرقمي في صلب أولويات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوصى المشاركون بالمنتدى الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية تشمل تشريعات مرنة وإعفاءات ضريبية وبنية تحتية رقمية متطورة ومناطق اقتصادية خاصة، وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي.

وأوصى المنتدى الذي جاء تحت شعار "التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام"، بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لبناء بنية رقمية موحدة وآمنة تدعم الشمول المالي والتكافل الاقتصادي وتبادل البيانات والخبرات بطريقة آمنة ومتكاملة.

وأكد المنتدى في توصياته التي تلاها رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق في ختام اعماله مساء أمس الاثنين، أهمية تسريع التحول الرقمي في القطاع العام من خلال تبسيط الإجراءات والأنظمة المرتبطة بالأعمال واعتماد الحلول الرقمية لتسهيل الخدمات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومرنة.

وأوصى المنتدى بتعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من خلال تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير أطر تنظيمية حديثة وآمنة ودعم الابتكار في المجالات التكنولوجية الناشئة.

وأكد المنتدى ضرورة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عبر دعم البيئة التجريبية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي للفئات والأعمال الصغيرة.

ودعا المنتدى إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة من خلال تشجيع صناديق رأس المال الجريء وتوفير أدوات تمويل متنوعة تناسب مراحل النمو وتسهيل الوصول إلى الأسواق والشركاء.

وشدد المنتدى على ضرورة تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للتعهيد من خلال الاستثمار في المهارات الرقمية المتقدمة وربط الجامعات ومراكز التدريب بسوق العمل ورفع تنافسية الأردن كمركز للخدمات الرقمية.

وأوصى المنتدى بإقامة شراكات إقليمية ودولية في التعليم الرقمي وذلك لغايات إعداد جيل يمتلك المهارات المستقبلية المطلوبة ودمج الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في المناهج التعليمية ودعم التحول الرقمي في نظم التعليم.

كما أوصى بتطوير إطار إسلامي للتعاون الرقمي يركز على تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية التعاون في مجالات الأمن السيبراني والدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل الرقمي الإسلامي.

وسعى المنتدى الذي شارك فيه ممثلون عن دول منضوية تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي.

وسعى كذلك إلى بناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول الإسلامية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن والعالم الإسلامي.

وناقش المنتدى من خلال جلسات عمل موضوعات تناولت استراتيجيات التحول الرقمي ودور القطاع العام، وعرض تقديمي بعنوان "الأردن بوابة للاقتصاد الرقمي في المنطقة"، تطرق لمقومات المملكة كمركز إقليمي لهذا القطاع.

وناقش المنتدى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأثرهما في حماية البنية التحتية الرقمية والفرص الاستثمارية المرتبطة بهما، إلى جانب جلسة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار التي تسلط الضوء على دعم الشركات الناشئة وقصص النجاح الأردنية.

واستعرضت جلسات العمل كذلك تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودوره في تعزيز الشمول المالي، إلى جانب جلسة التعهيد والتعليم الرقمي التي أكدت على مكانة الأردن كمركز لخدمات التعهيد، ودور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات الرقمية.

وتضمن المنتدى لقاءات ثنائية بين رؤساء الغرف من الدول المشاركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية وخدمة اقتصاداتها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تدعم ذلك.

وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الوحيد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ مجموعها 57 دولة إسلامية، ومقرها الرئيسي في باكستان، ومكاتبها الإقليمية في مصر وتركيا والسعودية.