القضاء الإداري المصري يوقف الانتخابات النيابية المقررة في 22 نيسان

هوا الأردن -  اصدرت المحكمة الادارية المصرية امس امرا بوقف انتخابات مجلس النواب المقررة في 22 نيسان والتي قالت المعارضة انها ستقاطعها.

 واحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية الى المحكمة الدستورية العليا.

  وكان الرئيس محمد مرسي اعلن الشهر الماضي عن اجراء انتخابات مجلس النواب في 22 نيسان، على ان تجري على اربع  مراحل لمدة شهرين. 

 واعلنت جبهة الانقاذ الوطني، المعارضة، مقاطعتها لهذه الانتخابات معربة عن شكوكها في نزاهتها ومطالبة بوضع قانون انتخابي جديد.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين امس في مدينة بورسعيد المصرية التي تشهد احتجاجات منذ ايام. 

 وتراشقت الشرطة والمحتجين بالحجارة ثم اطلقت الشرطة وابلا من القنابل المسيلة للدموع. وسمعت اصواتت اطلاق نار فيما حلقت الطائرات الحربية في اجواء المدينة. ويتصاعد التوتر في محيط مديرية مبنى امن بورسعيد الذي اضرمت فيه النار الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي. 

 واطلق المحتجون شعارات مناهضة للحكومة بينما كانوا يفرون من الغاز المسيل للدموع.

  وبدأت الاشتباكات صباح الاحد بعدما نقلت وزارة الداخلية  39 من المتهمين في ما يعرف في مصر ب «قضية مذبحة بورسعيد» من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.

وفي تطور لاحق صدر قرار مساء امس باعفاء مدير امن بورسعيد، شمال شرق مصر، من مهام عمله مع استمرار اعمال العنف التي تشهدها تلك المدينة الواقعة على قناة السويس منذ اسابيع كما صرح مسؤولون امنيون.

واوضح احد هؤلاء  ان اللواء محسن راضي اعفي من مهامه في بورسعيد ونقل الى مصلحة السجون في القاهرة استجابة لمطالب اهالي بورسعيد ولتهدئة الوضع في هذه المدينة.

وكلف وزير الداخلية اللواء سيد جاد حكمدار بور سعيد مهام مدير الامن.

الى ذلك قضت محكمة مصرية امس على رجل  الأعمال أحمد عز في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد  بالسجن 37 عاما وتغريمه 2 مليار جنيه(حوالي 296 مليون دولار)  في قضية  الاستحواذ على أسهم الدخيلة.

ويواجه الاتهامات في هذه القضية أحمد عز أحد ابرز رجال نظام حسني مبارك  السابق وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسؤولي شركة  الدخيلة للحديد والصلب، وهي اتهامات بالتربح والإضرار العمدي الجسيم  بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة إبراهيم محمدين بالحبس سنة مع إيقاف  التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع أحمد عز مبلغ 687 مليون جنيه.

كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية كشفت عن قيام الوزير الأسبق خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق  بتمكينه من  الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة  لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة  وإعفائه من سداد  مستحقات هذه الأسهم  وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net