اعتداءات على أملاك الدولة في شارع الـ100 .. والزبن: سنزيلها
شكا مواطنون من وجود اعتداءات على اراضي أملاك الدولة في منطقة شارع الـ ١٠٠، متمثلة باقامة مبانٍ اسمنتية صغيرة بشكل عشوائي على جانبي الطريق الرئيسي.
من جهته أكد مدير املاك الدولة في دائرة الاراضي والمساحة، الناطق باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن، ردا على استفسارات عمون، إن الدائرة ستتعامل بالتنسيق مع الجهات المختصة بكل حزم مع ملف الاعتداءات على اراضي الخزينة.
وقال الزبن، ان اشكال الاعتداءات على اراضي الخزينة متعددة وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وشدد على أن كل اعتداء مصيره الإزالة وسيتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا لأحكام قانون المحافظة على املاك الدولة.
وأضاف الزبن انه لايوجد اعتداء عصي عن الضبط والإزالة بغص النظر عن مكان ونوع الاعتداء، مشيرا إلى ان دائرة الأراضي والمساحة تمتلك كوادر مؤهلة كفؤة للتعامل مع كافة التحديات وتمتلك فنيين على مستوى مميز لديهم القدرة على ضبط اي اعتداء من خلال كوادر مديرية املاك الدولة وذلك بعد الكشف الميداني ليتم بعد ذلك مخاطبة المحكمة المختصة وتطبيق احكام القانون .
وأكد أن أهم إفرازات جريمة الاعتداءات على اراضي الخزينة هو البيع من خلال حجج او عقود بيع خارجية لبعض الأشخاص الذين يمتهنون النصب والاحتيال على المواطنين.
وأوضح أن الدائرة لن تسمح لهذه الافة بالانتشار، مشيرا الى أن اي عملية بيع تتم خارج مديريات ومكاتب تسجيل الاراضي باطلة بحكم القانون وتعرض المتبايعين للمساءلة القانونية. ومثل هذه الممارسات تبدد جهود الحكومة في تعزيز مكانة الاستثمار في القطاع العقاري.
وختم بأن أراضي أملاك الدولة تخصصها الدولة لتنفيذ مشاريع إنمائية، اقتصادية، أو اجتماعية، أو لدعم البنى التحتية، او معالجة الاحتياجات السكانية من خلال استخدام أراضي الدولة لتنفيذ مشاريع سكنية أو تطوير مناطق سكنية وهو أحد الأشكال الرئيسية لاعتبارها مشاريع تخدم المواطنين وبالتالي فإن الحكومة تقوم بإستخدام هادف ومدروس لأراضي الدولة، سواء كان لغرض بناء بنية تحتية، أو توفير خدمات، أو تعزيز الاقتصاد، لذلك اراضي الدولة تعتبر مشاريع تنمويه لكل الاردنين .
