بحث سُبل التعاون بين الملكية الأردنية وديوان المحاسبة

التقى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي في المكتب الرئيسي للشركة بحضور عدد من المعنيين وذلك في إطار خطة التطوير الاقتصادي والإداري التي تنهجها الحكومة، والدور الاستشاري الذي يقوم به ديوان المحاسبة في المساهمة في تطبيق هذه الرؤى، وبعد الانتهاء من مرحلتي تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي وتدريب العاملين فيها على أفضل الممارسات الدولية بهدف الارتقاء بعمل الجهات الخاضعة للرقابة.

واستعرض المجالي خلال اللقاء عمليات التطوير والتحديث التي تنتهجها الملكية الأردنية في ضوء الخطة الاستراتيجية الخاصة بها، والتي تهدف إلى تحديث وزيادة اسطول الطائرات للوصول الى 41 طائرة وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية إلى 60 وجهة عالمية، بما يعزز مكانتها التنافسية في صناعة الطيران.

وأكد المجالي على إيلاء الملكية التدقيق الداخلي والاحتكام الى مفاهيم الحكومة في أعمالها الأهمية القصوى، إضافة إلى تبنيها أفضل الأنظمة التكنولوجية والمعلوماتية في أعمالها، مبيناً أبرز النتائج المالية والمؤشرات التشغيلية، وخطط توسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية التي حققتها شركة الملكية الأردنية خلال الفترة السابقة.           

من جهته عبّر رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، بأن هذا اللقاء يؤكد على الأدوار الجديدة التي يقوم بها ديوان المحاسبة في التعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة خاصة في زيادة الدور الاستشاري لتلك الجهات نظراً للخبرة المتراكمة التي يمتلكها الديوان. لافتاً الى المهمة الوطنية التي نفذها الديوان في تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، وتدريب نحو 550 شخصاً من العاملين في تلك الجهات والتي تؤكد على ان الديوان يُعد شريكاً في اصلاح القطاع العام، حيثُ سيتبع ذلك اعداد دليل لإجراءات التدقيق الداخلي وفق أفضل الممارسات الفضلى.

وأكد الحمادين على ان شركة الملكية الأردنية تعد من الجهات الرائدة في دعم القطاع السياحي في المملكة باعتبارها الناقل الوطني الذي يحمل اسم المملكة الى مختلف بقاع العالم. مشدداً على أن الغاية التي يجب تحقيقها هي تقديم نموذج متطور ومتوافق مع المعايير المحلية والدولية في الحوكمة، مما سينعكس ايجاباً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي  ووفق ما يأمل به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وذلك من تفعيل التعاون بين ديوان المحاسبة والملكية الأردنية في سبيل تحديث منظومة العمل العام ومن ضمنها وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي ورفع جاهزيتها لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والامتثال المؤسسي، وضمان الكفاءة في إدارة الموارد العامة.

يشار الى ان شركة الملكية الأردنية هي شركه مساهمه عامة مملوكه بالكامل للحكومة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.