وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات بشأن غزة

تنضم وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا، الأربعاء، إلى مباحثات جديدة بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتضمن 20 بنداً، وذلك بعد يومين من المباحثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وبدأت المباحثات، الاثنين، في شرم الشيخ عقب موافقة حماس على الافراج عن المحتجزين لقاء إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار الخطة.

ومن المقرر أن ينضم إلى المباحثات الأربعاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.

وبدأت في شرم الشيخ، الاثنين 6 تشرين الأول 2025، مباحثات غير مباشرة استمرت مدة 4 ساعات بين وفدي حركة حماس وإسرائيل. واستكملت الثلاثاء المباحثات غير المباشرة، بشكل "إيجابي"، وفقا لمصدرين مطلعين.

وتركزت المباحثات على "آليات تسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات مع بدء وقف النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية"، لكن حماس طالبت ايضا بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على غزة.

وتتضمن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة بندا ينص على أنه "بمجرد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا".

وتأتي المباحثات، عقب موافقة حماس على الإفراج عن كل المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وكان قياديّ في حركة حماس، قد قال إنّ وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني، مضيفا بأنه جرى التعامل بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب.

وقال ترامب، إنّه بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به".

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.