الوزير العودات: التنمية تتحقق بالقرارات وتنفيذها بكفاءة وعدالة
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مسار الإصلاح الإداري في المملكة جاء متكاملاً مع المسارين السياسي والاقتصادي، إدراكاً بأن التنمية لا تتحقق بالقرارات وحدها، بل بالقدرة على تنفيذها بكفاءة وعدالة.
وأشار الوزير العودات في جلسة حوارية اليوم السبت أدارتها مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة بحضور عدد من المدربين في البرنامج حول “التحديث السياسي في الأردن، وتحديث القطاع العام” لعدد من موظفات وموظفي القطاع العام ضمن أعمال الدبلوم الاحترافي “السياسات والإدارة العامة”، أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة البيروقراطية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة لتكون في صلب عملية التطوير والبناء.
يشار إلى أن معهد الإدارة العامة ينفذ “الدبلوم الاحترافي” يتم ضمن مشروع إصلاح الإدارة العامة في الأردن، بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، ووحدة إدارة وتنفيذ خارطة القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالتعاون مع مشروع التعاون الإيطالي والمنظمة الأوروبية للقانون العام.
كما أشار العودات إلى أن التحديث السياسي الذي يشهده الأردن اليوم، من خلال تعزيز الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، يحتاج إلى جهاز إداري يواكب هذا التحول، ويساند بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتا الى أن الإدارة الفاعلة هي الجسر الذي يربط بين السياسات والواقع، وهي الضامن لاستمرار التحديث واستدامته.
وبين أن التحديث الإداري الذي تسعى إليه الدولة اليوم لا يقتصر على إعادة الهيكلة أو تطوير الأنظمة، بل يمتد إلى تجذير ثقافة الخدمة العامة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتمكين الكفاءات، وتحقيق التحول الرقمي وبما يسهّل على المواطن الحصول على الخدمة بعدالة وسرعة وجودة.
بدورها، أكدت الخوالدة أن التقاء الفكرين السياسي والإداري يسهم في تعزيز كفاءة العمل العام، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة القيادات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل المتخصص، انسجاماً مع أهداف الدولة في التحديث والتمكين المؤسسي.
وشهدت الجلسة حوارا تفاعليا مع المشاركين في الدبلوم الاحترافي، تناول قضايا تتعلق بدور الأحزاب في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وأهمية تمكين القيادات وتطوير المهارات في بيئة العمل العام.
يشار إلى أن هذه الجلسة الحوارية هي الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي، وسيتم عقد جلسات أخرى حسب رؤية التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي والمواضيع ذات الأهمية للمشاركين في الدبلوم الذي يمتد إلى نحو 500 ساعة تدريبية.
ويهدف برنامج الدبلوم الاحترافي إلى إعداد موظفين مؤهلين لصياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها، وتقديم حلول عملية لتحديات تحديث القطاع العام وفق منظور حكومي مشترك حيث تم اختيار 50 مشاركًا ومشاركة من 29 جهة حكومية، 42 بالمئة منهم ذكور و 58 بالمئة إناث وفق آليات اختيار شفافة ومعايير حوكمة دقيقة.
