الصبيحي: مساران متفاوتان لرواتب متقاعدي الضمان .. ونداء لرفع الحد الأدنى

دعا الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، مشيرًا إلى وجود تفاوت "هائل" في رواتب المتقاعدين يهدد بفشل فلسفة الضمان الاجتماعي في تحقيق الكفاية الاجتماعية.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: " أكّدت أكثر من مرة أن فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على الحماية الاجتماعية ومن أجل تحقيقها، يجب أن نحافظ على الهدف الأسمى وهو الوصول بالمؤمّن عليهم إلى مستوى الكفاية الاجتماعية.

لا يُعقَل ولا يُقبَل من نظام ضمان اجتماعي أن ينحرف قيد أنملة عن هذه الغاية، فلا يجوز مثلاً أن يؤدي الضمان إلى إثراء بعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة، مثلما لا يجوز أن نسمح بوصول البعض إلى حد الكفاف الاجتماعي والفقر بحصولهم على رواتب تقاعدية ضعيفة لا بل ومتدنيّة جداً لا توفر لأصحابها حد الكفاف، فضلاً عن حد الكفاية الاجتماعية.

ثمة مساران لمتقاعدي الضمان يكادا يكونان متساويين في العدد والنسبة لكنهما متفاوتان في الراتب:

مسار لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد.

ومسار لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهي التي تلامس خط الفقر المدقع.!

من هنا كانت دعوتي وإلحاحي لإنفاذ الفقرة "أ" من المادة ( 89 ) من قانون الضمان لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار يقلّض قليلاً من الفجوة الهائلة، ويسهم في النقل التدريجي لذوي للرواتب المتدنيّة من العيش في مستوى الكفاف إلى العيش عند حدود مستويات الكفاية الاجتماعية".