خطة وطنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة .. ونتائج ملموسة بعد 3 سنوات
وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان بإعداد خطة وطنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة وفقا لوزير الإدارة المحلية وليد المصري الذي بين أنه شكّل لجنة من وزراء وأمين عمّان.
وقال المصري، خلال اجتماع عقد في مجلس النواب مع لجنة العمل والسكان وعدد من رؤساء اللجان، خُصص لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وآثارها على المواطنين، ومناقشة الحلول العملية لضمان سلامتهم والحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على هذه الظاهرة، إنّ الخطة تبدأ بإنشاء 20 مأوى للكلاب خارج المدن، على أن يتم لاحقا رفع العدد إلى 50 مأوى ضمن مراحل متتالية.
وأضاف أن المرحلة التالية من الخطة ستشمل عمليات التعقيم والتطعيم والعزل بين الإناث والذكور للحد من التكاثر، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تأمين التمويل اللازم للمشروع رغم كلفته العالية، حتى لو تطلّب الأمر إعادة توجيه مخصصات مالية من بنود أخرى.
وأشار إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة في الأردن لم تكن موجودة قبل عام 2020، مبينا أن عددها اليوم يفوق عدد الخراف في الأردن، قائلا: "أجزم أن عدد الكلاب الضالة تجاوز المليون كلب."
وزير البيئة أيمن سليمان، قال إنّ الحل العملي للحد من الظاهرة يتمثل في إنشاء الملاجئ المشيّكة المخصصة لإيواء الكلاب الضالة، حيث يتم تغذيتها ورعايتها داخل مناطق آمنة، مشيرا إلى أن هناك تجارب ناجحة في محافظتي العقبة ومأدبا يمكن البناء عليها.
وأوضح سليمان أن عزل الذكور عن الإناث من أهم الخطوات العملية لتقليل أعداد الكلاب الضالة.
وبين أن المشروع يحتاج إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات لتحقيق نتائج ملموسة في الحد من أعدادها تمهيدا لإطلاقها في بيئة متحكم بها.
