النواب يرفض اقامة الحق العام على من يتعاطى المخدرات للمرة الاولى
هوا الأردن - اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية و الذي بموجبة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه
وجرى نقاش داخل المجلس بين مؤيد و معارض له وخاصة ان اللجنة القانونية رفضت التعديل و طلبت باقامة الحق العام على كل من يضبط لاول مرة متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
وايد المجلس نص المادة من القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مع اضافة عبارة وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ القاء القبض علية والتي تنص انه
( على الرغم مما ورد في الفقرة "أ" من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه ).
ورفض المجلس بالتصويت على تعديل اللجنة القانونية على المادة و الذي ينص انه
(على الرغم مما ورد في الفقرة "أ" من هذه المادة، تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية للمدة التي تتحقق فيها المعالجة من اثار التعاطي، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه ).
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
