سوق عمّان المالي بين انتعاش السيولة وتفاؤل المستثمرين .. توقعات بارتفاعات قد تصل إلى 30% حتى الربع الأول2026
عبد العزيز صداقة
يشهد سوق عمّان المالي خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة وارتفاعًا لافتًا في حجم التداول، وسط مؤشرات قوية على تحسّن السيولة وزيادة الإقبال الاستثماري من قبل الأفراد والمؤسسات، في وقتٍ يتزايد فيه التفاؤل حول أداء الشركات المدرجة، خصوصًا القطاع المصرفي الذي يقود موجة النشاط الحالي.
أولًا: مؤشرات الانتعاش الحالي
بلغ حجم التداول اليوم نحو 18 مليون دينار (بدون الصفقات)، وهو من أعلى المستويات المسجلة في الأشهر الأخيرة، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في السيولة مقارنة بالفترات السابقة منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي.
ويُعزى هذا النشاط إلى توقّعات بتحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات والبنوك التي توسعت من خلال الاستحواذات والتفرع الخارجي، إلى جانب عمليات شراء استراتيجية من مؤسسة الضمان الاجتماعي التي دخلت على أسعار منخفضة، وهو ما يعدّ عامل دعم إيجابي للسوق.
كما يُلاحظ توجه الأفراد والمودعين نحو الأسهم والذهب والعقار كخيارات للتحوّط في هذه المرحلة، ما انعكس إيجابًا على حجم التداول وتنوّع الشركات النشطة بعد أن كان التركّز سابقًا على عدد محدود من الأسهم.
ثانيًا: التوقعات المستقبلية
يتوقّع محللون استمرار تدفّق السيولة خلال الفترة المقبلة، سواء من الأفراد أو الصناديق والمؤسسات، ما سيؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لمجمل الأسهم، مع احتمال ارتفاع بعضها بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% حتى الربع الأول من عام 2026.
ويُجمع الخبراء على أن السوق المالي يعدّ أحد أهم أدوات تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن الجهود الحكومية الحالية لدعم السوق تُعد خطوة إيجابية، ويُستحسن استمرارها وتطويرها لتعزيز الثقة الاستثمارية.
يرى الكاتب عبد العزيز صداقه في ختام مقاله، على أهمية أن يقوم البنك المركزي والقطاع المصرفي بتفعيل منتجات استثمارية قائمة على الأسهم بدلاً من التركيز على القروض والمنتجات الاستهلاكية التي أثقلت كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تحريك سوق المال هو مفتاح تحريك الاقتصاد بأكمله
