ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي إلى 369 مليون دينار
ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30.9 بالمئة، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها من العام الحالي 369 مليون دينار مقابل 282 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال نفس الفترة، لتصل إلى 101 مليون دينار مقارنة بـ36 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 180.6 بالمئة.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها 2.088 مليار دينار، مقارنة بـ 1.942 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.5 بالمئة.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 451 مليون دينار مقابل 449 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة.
وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الألبسة، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.
كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن (يورو تشام) المهندس محمد الصمادي، إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسنا واضحا في الأداء الصناعي، وتنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الألبسة والأسمدة والمنتجات الدوائية.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا أن جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وأشار إلى أن العديد من المنتجات الأردنية باتت تنافس مثيلاتها داخل الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والكفاءة، ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم الصادرات.
وقال إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي المتوازن، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود لزيادة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومن المبادرات الأوروبية الداعمة للصادرات الأردنية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد، ما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.
وأعرب عن ثقته بأن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مزيد من التكامل بين الاقتصادين الأردني والأوروبي.
وأكد الصمادي أن الغرفة تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في سفارات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاستكشاف الفرص التجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.
