الرفاعي يقترح القطرانة بديلاً عن الماضونة للمدينة الإدارية الجديدة
قال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي والسياسي الدكتور سمير الرفاعي إنه ليس ضد إقامة مدينة إدارية جديدة، لنقل كافة الوزارات والدوائر الحكومية إليها؛ لتخفيف الضغط والاكتظاظ المروري عن العاصمة، لكن اعتراضه الوحيد على موقعها المحدد، وهو "الماضونة".
وأضاف الرفاعي خلال ندوة نظمتها الرابطة الأردنية اللبنانية مساء الأحد، بحضور السفيرة اللبنانية في عمان بريجيت طوق، وعدد من الشخصيات السياسية، والحزبية، والإعلامية، أن اعتراضه الوحيد هو مكان إقامة المدينة، والمحدد في "الماضونة" شرق جنوب العاصمة، مقترحاً أن تكون المدينة الإدارية الجديدة في "القطرانة" جنوب عمان بحاولي 90 كلم.
وأكد الرفاعي على إمكانية نقل عدد كبير من السكان منهم شريحة المتقاعدين الى المدينة الإدارية الجديدة، واعطائهم أسهم وحوافز إضافية في بنك يسمى "بنك الارض"، تنشؤه الحكومة، يزيد من خلاله دخلهم الشهري؛ وبالتالي نقلهم إلى الطبقة الوسطى، دون أي كلف إضافية على الحكومة.
من جهتها، رحبت رئيسة الرابطة الأردنية اللبنانية سامية الصلح منكو، بضيف المنتدى دولة الرئيس سمير الرفاعي، وكافة الحضور من الشخصيات السياسية والحزبية والإعلامية، وعدد كبير من الجالية اللبنانية في الأردن، مؤكدة على عمق العلاقات الأردنية اللبنانية، ووحدت الشعبين الشقيقين، وتلاقيهما في المصير بالعديد من القضايا الأساسية والمحورية في المنطقة.
وخلال الندوة التي استمرت ما يقارب الساعتين في مقر السفارة اللبنانية بعمان، أكد الرفاعي في إجابته على سؤال من أحد الحضور، أن ما حصل في ٧ أكتوبر صب في مصلحة الأردن، والفلسطينين وعرف العالم من جديد بالقضية الفلسطينية وعدالتها، وعزل الاحتلال ونبذه، لما شاهده من بطش وإنتهاكٍ صارخٍ على الإنسانية في غزة.
وقال الرفاعي إن علينا التفكير اليوم بلغة العصر، وأن نضع حلول لمشاكلنا الحالية، بأدوات العصر الحالي. داعياً الفلسطينين الى توحيد صفهم في هذا الوقت بالتحديد، وأن يكونوا يداً واحدة، ضد أي انقسامٍ داخلي، ومقاومة الموقف الإسرائيلي المتعنت.
وبما يخص مشاكلنا الداخلية، أوضح الرفاعي أنه علينا أولًا تحديد النهج الاقتصادي الذي نسير عليه؛ قبل البدء في الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الأحزاب السياسية البرامجية؛ والتي من أحد أهدافها تقديم الحلول، وترمم الفجوات بين الحكومة والمجلس التشريعي.
