الحكومة: منظومة التعيين ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص
أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الرؤية الملكية السامية بتحديث القطاع العام والنهوض بالإدارة العامة، حيث تعزز مرونة الجهاز الحكومي وكفاءة بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار وتبني ثقة المواطن.
وأوضحت المهندسة البلبيسي، اليوم الاثنين، أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابة للحاجة إلى تغيير دور الحكومة من مقدم للخدمات إلى مُمَكن للتنمية، حيث تركز على المواطن كمحور للاهتمام، وتعمل على تحسين كفاءة الإنفاق والارتقاء بالإنتاجية والجاهزية للمستقبل.
وبينت أن عمل الحكومة يقع ضمن سبعة محاور رئيسية تشكل الإطار التنفيذي لخارطة التحديث، حيث تعمل هذه المحاور مجتمعة على إحداث نقلة نوعية في إدارة القطاع العام، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وتطوير السياسات العامة المبنية على الأدلة والبيانات، والارتقاء بالموارد البشرية عبر منظومة حديثة لإدارة الأداء والموهبة، إلى جانب مراجعة الهياكل والتشريعات لترسيخ الكفاءة والمساءلة.
كما أكدت أن محور الموارد البشرية والقيادات الحكومية يمثل الركيزة الأهم في مشروع تحديث القطاع العام، كون العنصر البشري شكل المحرك الأساسي لتنفيذ مبادرات الإصلاح وتحقيق التحول المؤسسي المنشودة.
ولفتت إلى أن رؤية الحكومة في هذا المجال تقوم على تطوير موارد بشرية جاهزة لتولي مسؤولياتها المستقبلية بشكل استباقي، من خلال بناء منظومة للتخطيط والاستقطاب والتعيين مستندة على الاحتياجات الفعلية من الكفايات ودراسات عبء العمل، ومرتكزة على الشفافية والتنافسية والجدارة وتكافؤ الفرص، كما تسعى إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية التي تعزّز ثقافة الأداء والمساءلة والتحفيز، وتتيح فرصا حقيقية للنمو والتطور المهني.
وبينت البلبيسي أن الحكومة تولي تمكين القيادات وإعداد الجيل القادم من القيادات الحكومية أولوية قصوى، إيمانا بأنهم المحرك الرئيس لنجاح التحديث الإداري وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، حيث تسعى في هذا الإطار إلى تأهيل قيادات متميزة قادرة على قيادة التغيير وتحقيق أولويات الحكومية بكفاءة وابتكار، وتحويل التحديات إلى فرص، وتعزز ثقافة التعاون والعمل الجماعي بين المؤسسات وتمتلك رؤية استباقية ومرونة وسرعة في التكييف، إضافة إلى سعيهم إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المواطن وتقوم على الكفاءة والفعالية والابتكار، وبما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات وثقة المواطن.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، أكدت البلبيسي أن الحكومة تضع تطوير الخدمات الحكومية في صدارة أولوياتها باعتباره محورا أساسيا للتحديث الإداري وركيزة لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة، حيث تنتهج الحكومة في هذا المجال سياسات شمولية ومتكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطن، بما يضمن عدالة الوصول للخدمات وتقليل الكلفة والجهد.
وأشارت إلى أن هذه السياسات ترتكز على تحسين بيئة تقديم الخدمات واحترام كرامة المواطن، ورفع كفاءة موظفي الصفوف الأمامية لتمكينهم من تقديم خدمات نوعية وفعّالة تعكس صورة إيجابية عن الجهاز الحكومي، إضافة إلى اعتماد الحكومة لأدوات قياس جودة الخدمة وسماع صوت المواطن مثل "المتسوق الخفي" و"بخدمتكم" ، كمصادر رئيسية لتقييم الأداء وتطوير الخدمات باستمرار استنادا إلى ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية.
وفي هذا الإطار، بينت البلبيسي أن الحكومة تتبنى سياسة التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وبشكل متكامل عبر منصات موحدة، بما يضمن تقليل الوقت والجهد على المواطن، وتعزيز الشفافية والتكامل بين المؤسسات.
