النائب النمور تمطر الحكومة باسئلة حول خصخصة ميناء العقبة
وجهت النائب د. لبنى محمد النمور مجموعة أسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء حول خصخصة ميناء العقبة، تالياً نصها:
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال:
1. هل لدى الحكومة أو أي من الجهات التابعة لها (بما في ذلك مؤسسة الموانئ أو شركة تطوير العقبة) نية لخصخصة ميناء العقبة الرئيسي أو إحالته للتشغيل والإدارة من قبل أي شركة أجنبية أو محلية؟
2. هل تم توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو عقود تشغيل أو إدارة تتعلق بميناء العقبة أو مرافقه مع أي شركة؟ وفي حال وجودها يرجى تزويدي بنسخة عنها وكافة ملاحقها وشروطها.
3. في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة تحقيق الموانئ لنتائج إيجابية وتطور في الأداء، ما هي الأسباب والمبررات الاقتصادية أو الإدارية أو التشغيلية التي تدفع نحو الخصخصة أو إحالة التشغيل لشركة أجنبية؟
4. ما هو مصير العمال والموظفين الأردنيين العاملين في ميناء العقبة في حال توقيع أي اتفاقية تشغيل أو خصخصة؟ وهل تتعهد الحكومة بضمان حقوقهم الوظيفية والمالية والاجتماعية؟
5. ما نسبة الشريك أو المستثمر الأجنبي (إن وجد) في أي اتفاق تم أو يتم التفاوض بشأنه؟ وما هي مدة العقد وشروط فسخه أو رقابته؟
6. هل تم إعداد دراسة تقييم أثر اقتصادي واستراتيجي وأمني قبل التوجه لأي اتفاقية تخص الميناء؟ وفي حال وجود هذه الدراسة، يرجى تزويدي بنسخة رسمية عنها.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب
د. لبنى محمد النمور
