17 فندقاً في البترا والعقبة خضعت لإجراءات لخفض فاتورة الطاقة
تحدث المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، الخميس، عن إنجاز الصندوق لإجراءات في 12 فندقاً بمدينة البترا، بالإضافة إلى 5 فنادق في العقبة، أسهمت في خفض فاتورة الطاقة لديها.
وأوضح حمزة في تصريحات لقناة "المملكة" أن الإجراءات تشمل جميع الأنشطة التي تقوم بها المنشأة الصناعية أو الفندقية وتعتمد في مصدرها على الطاقة، وتتعلق بتغيير أنظمة التدفئة والتبريد، أو خطوط الإنتاج، أو النوافذ غير المعزولة، أو الجدران غير المعزولة، وغيرها من الإجراءات، حيث تتم دراسة كل ما يستهلك الطاقة بهدف خفض كلفتها.
وفي حديثه عن مشروع مدينة البترا الخاص بالفنادق ونسبة الوفر السنوي في فاتورة الطاقة، قال حمزة إن النسبة تراوحت بين 40% -60%.
ويرى حمزة أن قيمة الاستثمار في هذه الإجراءات يمكن استردادها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وحول إسهام الصندوق في دعم الفنادق وغيرها من القطاعات، قال إن الصندوق يقدم منحاً تشمل منحة كاملة للتدقيق الطاقي (وهو مراجعة منهجية شاملة لاستهلاك الطاقة في مبنى أو مؤسسة لتحديد مواطن الهدر وكفاءة الأجهزة وتحديد فرص توفير الطاقة وخفض التكاليف)، إضافة إلى تسهيل الإجراءات ودفع منحة كاملة للفوائد على قرض بقيمة 350 ألف دينار، إلى جانب ضمان هذه القروض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.
وشدد حمزة على أن القطاع الفندقي هو أحد القطاعات المستهدفة ببرامج الصندوق يضاف له قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي والمنزلي الذي يستهلك 46% من كلف الكهرباء المنتجة.
"يوجد تعاون مع القطاع الصناعي حول برامج صندوق الطاقة، حيث أنجزنا 180 دراسة تدقيق طاقي عبر انضمام 180 مصنع لهذا البرنامج" وفق حمزة.
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة صالح الخرابشة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية أسامة مدانات، الخميس، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج شامل لترشيد وكفاءة الطاقة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة القدرة التنافسية للفنادق والقطاع السياحي من خلال خفض كلف التشغيل ومنها كلف الطاقة ويشتمل البرنامج على تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الفندقية وتنفيذ مخرجات هذه الدراسات.
يشار إلى أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تأسس في عام 2012 بموجب قانون الطاقة الكهربائية والمصادر رقم 13 (المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16) وبدأ العمل به عام 2015 بعد إصدار النظام 49 لعام 2015، وقد تم تأسيسه في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوفير التمويل اللازم لتدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بحيث يصمم ويدعم نوافذ وآليات تمويلية تسمح لمستخدمي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالاستفادة منها مثل تمويل البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والدولية، وهذا يشمل دعم أسعار الفائدة على القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.
