إسرائيل تبحث في البحر عن هاتف المدعية العامة العسكرية

يستمر في إسرائيل، الثلاثاء، البحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، التي تشتبه الشرطة في إلقائها إياه عمدا في البحر عند اختفائها لفترة وجيزة، الأحد.

ونشرت صحف إسرائيلية صورا لعمليات البحث على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، وحتى في مياه البحر، صباح الثلاثاء.

وكان يخشى أن تكون المسؤولة السابقة قد أذت نفسها، بسبب التحقيق الجاري في تسريبها مقطع فيديو لتعذيب اسير فلسطيني أثار ضجة في إسرائيل والعالم.

وعثر على تومر يروشالمي على قيد الحياة، لكن لم يعثر على هاتفها.

وأفادت التقارير أنها أخبرت المحققين أنها لا تتذكر ما فعلت به، بينما تشتبه الشرطة في أنها ربما كانت تحاول إتلاف أدلة تدينها في القضية.

والإثنين أعلنت إسرائيل توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.

وكان الجيش أعلن الجمعة أن تومر يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.

وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أقرت المدعية العامة العسكرية السابقة بأن دائرتها القانونية زودت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.

وفي فبراير الماضي، وُجهت إلى 5 جنود احتياط تهمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني في يوليو 2024، داخل المركز الواقع ضمن قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.

ووفق لائحة الاتهام، استخدم الجنود "عنفا شديدا" ضد المعتقل مما أدى إلى إصابته بـ"جروح خطيرة"، من بينها كسور في الضلوع وثقب في الرئة، بحسب الجيش.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر تطبيق "تلغرام": "تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة الأمس (الأحد)، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز".

وأكد "أهمية إجراء التحقيق بمهنية قصوى لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية، التي أدت إلى حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أمرت محكمة في تل أبيب بإبقائها رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر الأربعاء.

ولم يوضح وزير الأمن الاتهامات التي تواجهها تومر يروشالمي.

لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المدعية العامة تواجه اتهامات بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام".

وفقد الاتصال بالمدعية العامة السابقة لساعات يوم الأحد، وذكرت تقارير صحفية أنها تركت رسالة يمكن تفسيرها على أنها رسالة انتحار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، أن الشرطة تشتبه أن المدعية العامة السابقة لم تكن تعتزم الانتحار، بل اختلقت حادثة اختفائها للتخلص من هاتفها المحمول الذي يسود اعتقاد بأنه يحتوي على معلومات حساسة.