موازنة المجلس القضائي تكشف نقصا حادا بالكوادر الإدارية والفنية

كشف مشروع قانون موازنة المجلس القضائي لعام 2026، الذي نشرته الحكومة مؤخراً، عن جملة من التحديات التي ما زالت تعيق تطوير العمل القضائي ورفع جودة الأداء.

وأبرز المشروع وجود نقص حاد في الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لرفد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس القضائي، الأمر الذي يحدّ من قدرة المؤسسة على القيام بواجباتها بكفاءة.

وأشار إلى نقص الكوادر القضائية بالشكل الذي يكفل خفض العبء الواقع على القضاة، وتسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق التخصص القضائي بما يسهم في تعزيز جودة الإجراءات والأحكام.

وفي الجانب اللوجستي، لفت المشروع إلى عدم توفر الموارد المادية والتقنية الكافية لتطوير القدرات المؤسسية للمجلس القضائي ومرافقه المختلفة، وشمل ذلك ضعف الجاهزية التقنية في الأمانة العامة، وهو تحدٍ ينسحب أيضاً على المحاكم ودوائر النيابة العامة.

وبيّن المشروع أن بعض التشريعات الناظمة لإجراءات التقاضي لم تعد مواكِبة للتطور التقني والمناهج الحديثة في إدارة قطاع العدالة، ما يستدعي مراجعة وتحديثاً تشريعياً ينسجم مع متطلبات المرحلة.

ورصد مشروع القانون ما يقارب 50.4 مليون دينار للمجلس، منها 48.3 مليون دينار كنفقات جارية وما يقارب 2 مليون كنفقات رأسمالية. ومقارنة بموازنة 2025 (المعاد تقديره)، فقد كانت الموازنة الماضية قد خُصصت 46.8 مليون دينار.

وكانت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره لعام 2025 نتيجة لزيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 2717 ألف دينار لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية، وتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة. كما زادت مخصصات بند استخدام السلع والخدمات بمبلغ 48 ألف دينار؛ حيث تركزت الزيادة على معظم البنود لتلبية احتياجات المجلس من النفقات التشغيلية، فضلاً عن زيادة مجموعة النفقات الأخرى والإعانات بمبلغ 550 ألف دينار؛ حيث تركزت الزيادة في بند صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.

أما النفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 280 ألف دينار عن إعادة التقدير لتصل إلى 2030 ألف دينار، حيث تركزت في مشروع رفع كفاءة وتطوير عمل الأجهزة القضائية ومشروع شراء وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس القضائي.

وذكر المشروع أن عدد القضاة هو 1181 قاضيًا، ونسبة أعضاء الجهاز القضائي من الإناث بلغت 24.6 % من عدد القضاة، ونسبة أعضاء النيابة العامة من الإناث لمجموع أعضاء النيابة العامة 16 %.

وأشار إلى أن نسبة القضاة والمدعين العامين المتخصصين تصل إلى 95 %، أما عدد التسويات التي تمت أمام قضاء الأحداث فبلغ 51 قضية لعام 2024.

كما ذكرت أن عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 143 قاضيًا موزع على محاكم المملكة، وبلغ عدد القضايا التي عُرضت على القضاة لتسوية النزاعات في العنف الأسري في محاكم الصلح 1555 لعام 2024.

وأشارت إلى أن عدد الأحكام التي صدرت فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم بلغ 2392 و 2176 بديلاً للتوقيف لعام 2024.

وبلغ عدد القضايا التي تم تسوية النزاعات فيها في الوساطة القضائية ما مجموعه 1876 قضية لعام 2024، مع الإشارة إلى أن معدل مدة التقاضي بلغ 57 يومًا في عام 2024. وبلغت نسبة جودة الأحكام القضائية 66 % في ذات العام.