مطالبات بزيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة

بينما خفضت الحكومة مخصصات دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 9 %، طالب سياحيون بضرورة تقديم دعم أكبر للهيئة، في خطوة تهدف إلى إعادة الزخم إلى القطاع السياحي.

وخفضت الحكومة مخصصات الهيئة من 55 مليون دينار(المعاد تقديرها للعام الحالي) إلى 50 مليون دينار، ضمن مشروع القانون للعام المقبل.

وأكد سياحيون أن تطوير أداء الهيئة يتطلب دعما ماليا لجذب واستقطاب السياح من مختلف دول العالم، والبحث عن أسواق جديدة.  

وقال عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب النائب سالم العمري "إن تخفيض مخصصات هيئة تنشيط السياحة خطوة غير صحيحة في ظل حاجة الأردن إلى تسويق وترويج مكثفين لزيادة جذب السياح بعد تراجع أعداد السياح الأجانب بشكل لافت".

وقال العمري وهو أحد المستثمرين في القطاع السياحي "إن السياحة نفط الأردن ويجب تكثيف الحملات التسويقية لتعويض خسارة القطاع السياحي خلال العامين الماضيين".

وأشار إلى أهمية زيادة مخصصات الهيئة وليس تخفيضها، لتستطيع ممارسة نشاطها الترويجي والتسويقي.

وأضاف العمري أنه يجب العمل مع الهيئة لتعزيز الأداء وتعزيز مهامها من خلال الاطلاع على برامجها التسويقية والترويجية والتشاور معها والاتفاق على آلية عملها، ضمن معايير وأسس متطورة وهادفة وواسعة لتستطيع إيصال عمليات الترويج إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين بمختلف دول العالم.

وبين العمري أهمية دعم الهيئة لتحقيق هدفها في جذب المزيد من السياح وهذه الزيادة ستنعكس على الاستثمار السياحي، وبالتالي توفير فرص عمل أكبر للمواطنين لمكافحة الفقر والبطالة، حيث ستنعكس على تحسين وتعزيز مستويات الاقتصاد الوطني الذي تشكل نسبة مساهمة القطاع السياحي فيه نحو 14 %، من الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب العمري الجهات المعنية برفع مخصصات هيئة تنشيط السياحة وليس تخفيضها لتستطيع ممارسة أعمالها، ضمن خطة واضحة وفعالة تستطيع تحقيقها. 

وقال المستثمر في القطاع السياحي عوني قعوار "إن تخفيض مخصصات هيئة تنشيط السياحة وهي الجناح التسويقي للمملكة إجراء غير سليم".

وأكد قعوار أن دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج والتسويق للمملكة، أساسي وضروري ويجب دعمه لتحقيق أهدافها في جذب أكبر عدد من السياح إلى المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة تشارك في مختلف الفعاليات العالمية والإقليمية، بهدف الترويج والتسويق للمملكة وهذا دورها الذي يجب أن يدعم ويعزز، إضافة إلى العمل على تطوير تلك الوسائل بأحدث السبل المتاحة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار قعوار إلى أن تخفيض المخصصات جاء جراء إغلاق بعض مكاتب الهيئة في بعض الدول، وهذا أعطى الحكومة القرار في تخفيض المخصصات ونأمل في أن لا تنعكس تلك التخفيضات على أداء الهيئة في العمليات الترويجية والتسويقية.

بدوره، أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين أن تخفيض مخصصات الهيئة في مشروع موازنة العام المقبل، يجعل الهيئة تبدأ بالتفكير والعمل ضمن أقل الكلف وأعلى قدرات الانتاجية وإدارة الاموال مع تحقيق الأهداف.

وقال ملو العين "إن هذه فرصة ودافع لتتحول الهيئة إلى العمل بشكل جديد، وإعادة تنظيم أولوياتها وترتيب خططها، ضمن معرفة ما يتم دفعه والعائد منه".

وأشار إلى أن تخفيض المخصصات يدفع الهيئة، إلى وضع كل دينار في مكانه الصحيح من دون تراجع لعمليات الترويج والتسويق.

وأضاف ملو العين أن التسويق اليوم أصبح أقل تكلفة وأكثر انتشارا عبر دمج التسويق السياحي بالتكنولوجيا، والترويج الإلكتروني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.