مشروع قانون لحصر عمليات التنبؤات الجوية بالجهات المختصة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجويَّة؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم عمليَّة التنبُّؤات الجويَّة وإصدار النشرات المتعلِّقة بها في ظلِّ عدم وجود تشريع ينظِّمها، الأمر الذي نتج عنه انتشار توقُّعات جويَّة من جهات غير مختصَّة تتضارب مع المعلومات والتحذيرات النَّاتجة عن الجهات صاحبة الاختصاص، ووفقاً لأفضل الممارسات.

ومن شأن التَّعديلات تحسين عمليَّة التنبُّؤ الجوِّي، وتعزيز مصداقيَّتها، وحصرها بالجهات المختصَّة ذات الخبرات العلميَّة والعمليَّة في هذا المجال، وبشكل يسهم في رفد الجهود الرسمية ويتكامل معها، ودعم منظومة الإنذار المبكِّر في المملكة، وتحسين إجراءات الاستعداد لأيِّ طارئ ينجم عن الأحوال الجويَّة.