إلزام القائمين على الجمعيات بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين بالتفصيل

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجمعيَّات لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العمل الأهلي عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة والشَّفافية، ومأسسة عملية تقييم وتصنيف الجمعيَّات بناءً على مخرجاتها التنموية.

وتوفِّر التَّعديلات الغطاء التشريعي للتحوُّل الرَّقمي الشَّامل، بالإضافة إلى حظر "ازدواجية العضوية"؛ بحيث يُمنع الشخص من أن يكون عضواً في هيئة إدارة أكثر من جمعية تتبع لذات الوزارة المختصَّة.

كما تقيِّد التَّعديلات مسألة "صلة القُربى" في الهيئات الإدارية حتى الدرجة الثانية لحوكمة اتِّخاذ القرارات، مع استثناء الجمعيات التي تهدف لتعزيز الروابط الاجتماعية مراعاة لطبيعتها، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لعدد المؤسِّسين؛ لضمان وجود هيئة عامَّة فعلية قادرة على الرقابة، بحيث تكون 20 شخصاً للجمعيات الخيرية والتنموية، و50 شخصاً لجمعيات الروابط العائلية.

وتتيح التَّعديلات، إيجاد السَّند القانوني لإنشاء "منصة إلكترونيَّة" شاملة لإدارة وتوثيق إجراءات الجمعيات، وتفعيل الربط البيني وتبادل البيانات إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الشفافية وتسريع الإنجاز، بالإضافة إلى مأسسة تصنيف الجمعيات من خلال وضع أساس تشريعي لتقييم الجمعيات بناءً على مستوى أدائها ومدى تحقيقها لأهدافها والانتقال من مستوى لآخر، وربط ذلك بالحوافز والدعم.

كما سيتمّ إلزام القائمين على الجمعيات بالإفصاح والتَّعريف عن المتبرعين والمستفيدين بالتفصيل والتأكد من أهليَّتهم وسجلاتهم؛ التزاماً بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

كما تتضمَّن إجراءات لتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية على الجمعيَّات وذلك برفع سقف إعفاء الجمعيات من إلزامية تعيين مدقق حسابات قانوني بحيث تخضع الجمعيات التي يبلغ سقف موازناتها 5000 دينار فأكثر إلى تدقيق المدقِّق الحسابي بدلاً من سقف 2000 دينار المعمول به حاليَّاً، فيما تخضع الجمعيَّات التي يقلّ سقف موازناتها عن 5000 دينار إلى تدقيق وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة، بالإضافة إلى منح الائتلافات التي تُشكلها جمعيتان أو أكثر لتنفيذ برامج مشتركة "شخصية اعتبارية" لتسهيل عملها.

كما يوفِّر مشروع القانون غطاء تشريعيَّاً لتسجيل المبادرات التطوعية بشكل مؤقت لتنفيذ أنشطة مجتمعية محددة، وتنظيم آليات فتح حساباتها البنكية وجمعها للتبرعات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والتنظيم من خلال إصدار نظام خاص ومستقل لتسجيل فروع الجمعيات الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد أيلولة أموالها.

وسيتمّ بموجب التَّعديلات منح صندوق دعم الجمعيات الحق بإصدار نظام خاص لتنظيم جميع الأمور والأحكام المرتبطة به.