بيان أردني أوروبي مشترك: تصعيد خطير مقلق في الضفة الغربية

صدر اليوم السبت بيان مشترك عن المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎ونائب رئيسة المفوّضية الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في برشلونة أمس الجمعة.

وأكّد البيان الصادر عن الرئاسة الأردنية الأوروبية ترحيب وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، مشدّدين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وأهمية تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وإيجاد مسار سياسي جادّ لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وأعرب الوزراء في البيان عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، كما عبّروا عن رفضهم للضم، وأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما عبّروا عن رفضهم لأيّة محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسعتها، وعبّروا عن إدانتهم لعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكّد البيان ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

ورحّب الوزراء وفق البيان بإعادة دمج الجمهورية العربية السورية بالكامل في الاتحاد من أجل المتوسط، وشدّدوا على دعم جهود الحكومة السورية لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وأكّدوا دعمهم وتأييدهم للتنفيذ الكامل لخريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية المشتركة لحل الأزمة في السويداء وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

كما أعرب البيان عن دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لتفعيل وتمكين دور مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.


وتاليًا نصّ البيان المشترك:

البيان المشترك الصادر عن الرئاسة المشتركة ( الإتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية) للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، برشلونة، ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

- اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية.

- ناقش الوزراء الفرص المشتركة في المنطقة الأورومتوسطية، والتعاون الإقليمي، والتحديات الجيوسياسية التي تعيق تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أبرز الوزراء الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، التي تأسست على أهداف تحقيق السلام والازدهار وتعزيز الاندماج الإقليمي.

- شكر الوزراء مملكة إسبانيا لاستضافة المنتدى، والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والرئاسة المشتركة.

- وأشادوا بوثيقة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط بعنوان – *"إعادة ربط منطقة المتوسط: العودة إلى الجوهر، والمضي قدمًا بالطموح"* – والتي تركز على تعزيز الترابط من خلال التعليم والتنقل والبحث وتطوير المهارات، وكذلك التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، وأمن المياه، والتجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، والرقمنة. وفي هذا السياق، رحّب الوزراء أيضًا بـ ميثاق المتوسط "- بحر واحد، ميثاق واحد، مستقبل واحد".

- رحّب الوزراء بجهود جميع المساهمين في عملية التطوير ، بما في ذلك الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، وكبار مسؤولي الدول الأعضاء، والرئاسة المشتركة، لإصلاح المنظمة وتحديثها وضمان بقائها فعالة وذات صلة بالتطورات وقادرة على تحقيق أهدافها أخذًا بالاعتبار ضرورة تقوية جوهر الشراكة والغاية المشتركة من التعاون الأورومتوسطي بعد مرور ثلاثين عامًا على إعلان برشلونة. ودعا الوزراء إلى اتحاد من أجل المتوسط أكثر مرونة وتكيفًا ومحدثًا لتعزيز التعاون الإقليمي بشكل أقوى وبما يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار، ويوفر نتائج ملموسة لشعوب المنطقة الأورومتوسطية.

- رحّب الوزراء بقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وبالخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، والتي أسست لوقف إطلاق النار وأتاحت إطلاق سراح جميع الرهائن. وشدّد الوزراء على ضرورة ادامة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. كما أكّدوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وأكّدوا ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل في غزة مع توفير الحماية الكاملة لها ووفقًا للقانون الدولي. وأكّد الوزراء ضرورة إيجاد مسار مُلزم وذي مصداقية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين. وعبّر الوزراء عن الرفض المطلق لأيّ محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- عبّر الوزراء عن القلق العميق إزاء التصعيد في الضفة الغربية، وأعربوا عن إدانتهم ورفضهم لسياسة الضم وأيّ إجراءات أحادية وتوسيع المستوطنات وعمليات العنف التي يمارسها المستوطنون، وكذلك عبروا عن إدانتهم ورفضهم للطرد أو التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وأيّة هجمات عدائية. وطالبوا بوقف فوري لجميع الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين. وأكّدوا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وأهمية الوصاية الهاشمية. وشدّد الوزراء مركزية دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وخصوصًا منظمة الأنروا، التي تقدم دعمًا لا غنى عنه للسكان المدنيين في غزة والمنطقة بشكل عام.

- رحّب الوزراء بإعادة دمج سوريا بشكل كامل في الاتحاد من أجل المتوسط. وشدّدوا على دعم الحكومة السورية وجهودها لإعادة بناء سوريا على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وسلامة وحقوق جميع مواطنيها، وبما يهيئ الظروف لعودة اللاجئين السوريين طوعًا وبشكل مستدام. وأكّدوا ضرورة مواصلة دعم اللاجئين والدول المضيفة لهم. كما عبر الوزراء عن دعمهم لخريطة الطريق التي أعلنتها كل من الأردن وسوريا والولايات المتحدة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل للخريطة لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا.

- أعرب الوزراء عن دعمهم لأمن واستقرار وسيادة لبنان، وللحكومة اللبنانية في جهودها لضمان إعادة تمكين جميع مؤسسات الدولة، وحصر السلاح تحت سيطرة الدولة، ودعوا إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقعة في تشرين الثاني ٢٠٢٤.

- جدّد الوزراء التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والتعاون والاستقرار.