خبراء يؤكدون أهمية تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي
هوا الأردن - أكد خبراء اقتصاديون أهمية تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، واتخاذ اجراءات من شأنها أن تسد منافذ التهرب الضريبي.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدر فيه إحصائيات غير رسمية حجم التهرب الضريبي بحوالي المليار دينار، كما يأتي في الوقت الذي كان فيه صندوق النقد الدولي قد أشار اخيرا الى أنّ الإصلاحات الضريبية في العامين 2009-2010 أدت إلى انخفاضات إضافية في إيرادات ضريبة الدخل. ويقدّر مجموع المتأخرات الضريبية، وفجوة الإيرادات، والإيرادات المهدورة، بحوالي 3.1 مليار دينار، أو نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدباس اعتبر التهرب الضريبي جريمة. ويقول أن الضريبة هي حق للدولة لأنّ عدم دفع الضرائب يؤدي الى خلل في المساواة بين المواطنين، وهو دليل على انتماء المواطن، مضيفا أنّ هناك اعفاءات كبيرة يحصل عليها المواطن إلا أنه ومع هذا الاعفاء السخي هناك مواطنون لا يدفعون الضرائب المترتبة عليهم.
وأضاف انّ هناك مشكلة في النظام الضريبي المتبع حاليا في الأردن من حيث تعدد الضرائب وعدم توحيدها حيث أن تعدد الضرائب عادة ما تربك المواطن، مشيرا الى أنّ أهم ضريبة حاليا هي ضريبة الدخل وأنّ الحكومة غير متشددة في موضوع تحصيلها.
وأكد على أنه ليس هناك عقوبات رادعة في قانون الضريبة مطالبا بضرورة أن يتم تغليظ العقوبات لتصل الى عقوبة السجن في بعض الأحيان، وذلك لحل مشكلة التهرب الضريبي.
الخبير الاقتصادي عاكف الزعبي أكد على انه بالأساس فإن ضريبة الدخل لا بد أن تكون تصاعدية وذلك انسجاما مع الدستور.
وقال " لا بد هنا ان يتم التركيز على عدّة قضايا الأولى هي أنّه ليس هناك تمييزا بين الشركات حيث أن لا بدّ أن لا يتم النظر الى الشركات فقط من جانب الأرباح بل لا بدّ من التركيز على موضوع العائد على الاستثمار حيث يرى الزعبي أنّ نسبة الربح يجب ان تؤخذ بالنسبة لعائد الاستثمار، كما لا بد من اقتطاع نسبة الربح الى رأس المال المستثمر كمعيار آخر يجب أخذه بعين الاعتبار. كما لا بد وفق الزعبي من التركيز على العائد على الاستثمار".
وأضاف أن "المواد في قانون الضريبة يجب أن يكون فيها وضوح وتشدد أكثر في العقوبات، كما لا بدّ من اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم التهرب الضريبي ولسد المنافذ التي تؤدي الى التهرب الضريبي وكيفية التحصيل".
وكان الزعبي في وقت سابق قد أكد أن على الحكومة لحل المشكلة المالية الحد من التهرب الضريبي مع زيادة التحصيل الذي سيدر مئات الملايين للخزينة بشكل مباشر وسريع. كما كان قد أكد أنه لا بدّ من توفير موظفين مدربين وعلى كفاءة عالية للدائرة الضريبة.
وقال الزعبي أن الشركات تسجل عادة في وزارة الصناعة والتجارة وهي لا تفعل عملها إلا في حال ان أخذت ترخيصا من أمانة عمان وهذا يسهل عملية التحصيل حيث أنّ "قائمة الشركات الفاعلة موجودة في الامانة".
وأكد ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية في دائرة الضريبة.
ولفت الخبير الاقتصادي زيان زوانة الى أن تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات لا يقل أهمية عن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، ويقول "ليس من المعقول أن يدفع المواطن ضريبة مبيعات بقيمة 16 % بينما تدفع الشركات وهي أساسا للاغنياء ضريبة بما نسبته 14 %.
ويرى زوانة ان على الحكومة الأردنية أن تنظر للحكومة الأميركية التي طالبت البنوك السويسرية بتزويدها بتفاصيل حسابات زبائنها من الاصول الأميركية حتى تتم ملاحقتهم ضريبيا رغم أن البنوك السويسرية تعتمد على السرية المصرفية.
ويؤكد على ضرورة قيام الحكومة بوضع كل الوسائل المتاحة بشكل قانوني لتتمكن من تحصيل ما يتحقق لها من ضرائب على المواطنين والشركات، بالاضافة الى ضرورة ان تقوم الحكومة باعادة النظر بأساليب عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والعمل على تحسين أوضاع سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لمتابعة ما يستحق على المتوفين حسب القانون، حتى تصبح هذه السجلات والملفات أكثر صدقية.
وكان البنك الدولي قد اوصى أخيرا بأنه يتوجب على التعديلات المالية ان تكون ذات طبيعة تصاعديةً. فقد انخفض العبء الضريبي منذ العام 2007 بسبب مجموعة من العوامل منها تساهل الإدارة الضريبية، الإعفاءات السخية، والخيارات المتعلقة بإصلاح السياسات الضريبيّة. ومن المرجح أن يكون الجزء من المجتمع الذي يستفيد من تراجع النسب الفعليّة للاقتطاع الضريبي وانخفاض الإيرادات يتمثّل بالقطاع الخاص المتجذّر إقتصاديا وذو الروابط الإجتماعيّة والسياسيّة المتينة. وفي المقابل، تبقى النفقات مرتفعةً، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى النظام المكلف لدعم أسعار الوقود والغذاء والطاقة، وهي جميعاً غير تصاعديّة بطبيعتها.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
