غوتيريش: الاستيطان في الضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ 2017
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكدا أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ.
وقال غوتيريش، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ما زالت تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن تحسّن دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان.
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي "جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مؤكدا أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.
ومع دخول فصل الشتاء، يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ظروفا مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.
وينص اتفاق "وقف إطلاق النار" الساري منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تقدّر بـ600 شاحنة يوميا، لكنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق، ويسمح فقط بدخول 200 شاحنة في اليوم على الأكثر.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان غوتيريش التوسع الاستعماري الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع المستعمرات "غير قانونية وباطلة ولاغية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأوضح أن عام 2025 شهد أكبر توسع للمخططات الاستعمارية منذ بدء الرصد الأممي.
كما حذّر من تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية بمعدل خطير، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد تفاقم التوترات ويقوّض فرص السلام، وفق تصريحاته.
وأكد غوتيريش، أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكّل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، داعيا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
