نظام معدل لحماية الأيتام وفاقدي السند الأسري بعد مغادرتهم دور الرعاية

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرِّعاية اللَّاحقة لخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويشكِّل مشروع النِّظام نقلة نوعية في حماية وتمكين الأيتام وفاقدي السند الأسري، وخطوة مفصليَّة في منظومة الحماية الاجتماعية؛ باعتباره أوَّل إطار تشريعي متكامل ينظم مرحلة ما بعد مغادرة الأيتام وفاقدي السند الأسري لدور الحماية والرعاية بعد سن السَّادسة عشر، ويؤسِّس لمسار واضح وآمن للاندماج المجتمعي.

ويأتي السَّير في إجراءات إصدار النِّظام في إطار استراتيجية دور الحماية والرعاية، التي تعكس التزام الدولة بتطوير سياسات مستدامة قائمة على النهج الحقوقي ومعايير حقوق الإنسان، ولا تقتصر على الرعاية داخل الدور، بل تمتد لتشمل ما بعدها بوصفها المرحلة الأكثر حساسية في حياة هذه الفئة، وبما يرسخ مبدأ أن الرعاية والعناية حق أصيل.

وجاء إعداد مشروع النظام ثمرة لجهد تشاركي موسَّع، إذ تمَّ تشكيل لجنة مختصة ضمت ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، ودور الإيواء التطوعية والخيرية في مجال رعاية الأيتام وفاقدي السند الأسري، حيث أسهمت هذه الجهات بخبراتها العملية وتجاربها الميدانية في صياغة أحكام مشروع النظام ومعاييره، بما يضمن واقعيته وقابليته للتطبيق، ويعكس احتياجات المستفيدين بصورة دقيقة، ويعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمع في بناء منظومة وطنية شاملة ومستدامة للرعاية اللاحقة.

ويضع مشروع النِّظام أسساً ومعايير واضحة لكيفية خروج المنتفعين من دور الحماية والرعاية، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن عدم انقطاع الرعاية أو تعرض الخريجين لأي مخاطر اجتماعية أو اقتصادية، ويعزز مسؤولية المجتمع بمختلف مكوناته ليكون شريكاً فاعلاً وداعماً لهذه الفئة في مرحلة الانتقال نحو المستقبل.

ويتضمَّن مشروع النِّظام إعداد خطط انتقال فردية لكل مستفيد، تراعي احتياجاته التعليمية والمهنية والنفسية والاجتماعية، ومعلومات وإجراءات فنية متقدمة، وآليات للمتابعة والإشراف اللاحق بعد الخروج من الدور، وتوفير الدعم التعليمي والمهني بما يشمل استكمال التعليم والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، وإتاحة الدعم السكني والمعيشي وفق أسس ومعايير، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان التكيف الإيجابي والاندماج المجتمعي.

كما يتضمَّن أيضاً تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع فرص التشغيل والتمكين، بما يسهم في تحويل هذه الفئة إلى طاقة منتجة ومشاركة في التنمية بدلاً من بقائها في دائرة الاعتمادية.