المرصد العمالي يطالب بإصلاح السياسات الناظمة للعمالة المهاجرة

حذّر المرصد العمالي الأردني من استمرار العمل وفق نظام استقدام العاملين غير الأردنيين القائم على معايير "الكفالة" والتي تفتح المجال امام تعريض العمالة المهاجرة في الأردن لانتهاكات.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف الثامن عشر من كانون أول من كل عام.

وأكدت الورقة أن الجهود الدولية لحماية العمال المهاجرين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، تُوّجت بإقرار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990، والتي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان الدولية.

وبينت الورقة أنه وبالرغم من شمولية هذه الاتفاقية لمبادئ مستمدة من مواثيق صادق عليها الأردن، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بمنع التمييز والعمل الجبري، إلا أن الأردن لم يصادق عليها حتى اليوم.

وأشارت الورقة إلى أن عدم مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية، إلى جانب عدم انضمامه لعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين، مثل الاتفاقيتين رقم (97) و(143)، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم (189)، يُشكّل فجوة حقيقية في الإطار القانوني الناظم لحقوق العمالة المهاجرة، ويضعف منسوب الحماية المتاحة لهم مقارنة بالمعايير الدولية.

وعلى المستوى التشريعي المحلي، أوضحت الورقة أن المنظومة القانونية الأردنية، رغم احتوائها على عدد من القوانين والأنظمة ذات الصلة بالعمالة المهاجرة، إلا أنها تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقوم على مبدأ المساواة الكاملة بين العمال الأردنيين والمهاجرين. وأشارت الورقة إلى وجود استثناءات عديدة في قوانين وأنظمة العمل والضمان الاجتماعي تُنتج تمييزاً فعلياً ضد العمال المهاجرين، وتفتح المجال أمام اتساع الانتهاكات.

فقد جرى استثناء عمال الزراعة والمنازل من أحكام قانون العمل وربط تنظيم عملهم بأنظمة خاصة، رغم أن الغالبية العظمى من العاملين في هذين القطاعين هم من العمالة المهاجرة. كما لا تزال قرارات الحد الأدنى للأجور تُطبق على العمال الأردنيين دون غيرهم، في حين يُحرم العمال المهاجرون من الحق في التنظيم النقابي والترشح لعضوية الهيئات الإدارية للنقابات.

وفيما يتعلق بالحمايات الاجتماعية، لفتت الورقة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يستثني العمال الذين يعملون أقل من 16 يوماً في الشهر، وهو ما يحرم مئات العمال المهاجرين الذي يعملون بنظام المياومة، وبخاصة في قطاعي الزراعة والإنشاءات، من الشمول بالضمان رغم خطورة بيئة عملهم. كما أشارت الورقة إلى ضعف إجراءات التفتيش، وعدم فاعليتها في كشف الانتهاكات، وبخاصة فيما يتعلق بقطاع عاملات المنازل، لأن صلاحيات التفتيش على سكن العمال المنزليين (أماكن أصحاب العمل) مقيدة باشتراط وجود شكوى عمالية بحق صاحب المنزل أو موافقته أو الحصول على إذن خاص من الجهات القضائية.

وسلطت الورقة الضوء على نظام الكفالة باعتباره التحدي الأخطر الذي يواجه العمال المهاجرين في الأردن، حيث يُقيّد هذا النظام حرية العامل في التنقل والسفر وتغيير جهة العمل، ويجعل مصيره معلقاً بإرادة صاحب العمل. ووفقاً لشهادات عمال قابلهم فريق المرصد، يتعرض العديد منهم للضغط والتهديد بالتبليغ عنهم أو تسفيرهم في حال طالبوا بحقوقهم أو حاولوا ترك العمل، فيما أشار بعضهم إلى ممارسات تشبه "العبودية الحديثة"، بما في ذلك التنازل عنهم من كفيل لآخر مقابل المال.

وأوضحت الورقة أن هذه الممارسات تدفع بعض العمال إلى اللجوء لما يُعرف بـ"الكفيل الوهمي”"، مقابل مبالغ مالية مرتفعة، فقط لضمان وضع قانوني يقيهم الملاحقة.

واختتمت الورقة بضرورة مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المتعلقة بالعمالة المهاجرة، وإلغاء الاستثناءات التي تحرمهم من الحماية، ومساواتهم بالعمال الأردنيين في الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما طالبت الورقة بتعزيز آليات التفتيش، وتنظيم سوق العمل للحد من العمالة غير النظامية، واستحداث نظام بديل لنظام الكفالة ينسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب ضرورة مصادقة الأردن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة.