منتدون يناقشون آليات تطبيق قرار أممي حول تصفية الاستعمار بفلسطين

اختتم مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، الأربعاء، ندوة سياسية– قانونية موسّعة خُصصت لبحث آليات إعادة طرح القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، وإمكانية تطبيق القرار الأممي لتصفية الاستعمار (1514) على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وذلك بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والسياسيين والأكاديميين والباحثين والخبراء القانونيين من الأردن وفلسطين والعالم العربي.

وشهدت الندوة حواراً موسعاً حول التحولات الجارية في آليات التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والفرص القانونية والسياسية المتاحة أمام صانع القرار الفلسطيني والعربي في ظل تصاعد النقاش العالمي حول مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وطبيعته الاستيطانية.

وتركزت النقاشات على ضرورة تعزيز مقاربات إدارة الصراع بمقاربة قانونية– أممية تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعلقة بتصفية الاستعمار، خاصة القرار 1514.

وخلصت أعمال الندوة إلى بلورة مسودة مشروع قرار أممي يُقترح طرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويربط الحالة الفلسطينية بشكل صريح بمسار تصفية الاستعمار العالمي، استناداً إلى القرار الأممي 1514 لعام 1960، وما أرسته المادة (73) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وناقش المشاركون الطبيعة القانونية للاحتلال الإسرائيلي بوصفه استعماراً استيطانيًاً طويل الأمد، وما يرافقه من سياسات تهويد واستيطان وتغيير ديموغرافي، باعتبارها انتهاكات جسيمة لقواعد آمرة في القانون الدولي، وتقويضاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، كما جرى التأكيد على أن استمرار تجاهل هذه الحقيقة القانونية أسهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإفراغ القرارات الدولية من مضمونها التنفيذي.

وتوقفت مداخلات الندوة عند الأهمية المتزايدة للمرجعيات القضائية الدولية، ولا سيما الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها أدوات داعمة لإعادة تفعيل المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي، ولبناء سردية قانونية متماسكة تعزز الجهد السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الأممية.

كما شددت الندوة على اهمية استعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهد القانوني والسياسي، وتفعيل آليات الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، بما يضمن إبقاء فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة مندوب مصر السابق لدى الامم المتحدة السفير معتز أحمدين خليل الذي أشار إلى القرارات الأممية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية منذ عام 1975 وصولاً للتطورات بعد الحرب الأخيرة في غزة وتصاعد حالة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة استمرار المقاومة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.

فيما أكد السفير والدبلوماسي الأسبق الدكتور موسى بريزات أن المواجهة مع المشروع الصهيوني وجودية، مشيراً إلى ما شكله العدوان على غزة من تغيير في طبيعة المواجهة مع إسرائيل وتدويلها، ومؤكداً ضرورة وضع بند تصفية الاستعمار على جدول أعمال الامم المتحدة كجزء من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق الأستاذة دلال سلامة أن فلسطين تمضي بتوجه استراتيجي لإنهاء الاحتلال وتكريس حق تقرير المصير، عبر استثمار الأدوات الدبلوماسية والقانونية دولياً.

في حين أكد المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري أهمية الوصول إلى مقاربة سياسية قانونية تفيد السياسي العربي والفلسطيني في تحرّكاتهما في أروقة الأمم المتحدة وأجهزتها بما يعزز ويدعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه، مع الحاجة إلى اختراق الواقع الصعب تجاه القضية الفلسطينية في ظل محاولات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات إنقاذ إسرائيل من أزماتها وصورتها المتردّية سياسياً ودبلوماسياً.

وفي الجلسة الأولى للندوة التي أدارها الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين مشاقبة، قدم أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى ورقة بعنوان "قرارات الأمم المتحدة المؤسسة للقضية الفلسطينية (181، 194، 242) وعلاقتها بمبدأ تقرير المصير"، فيما قدم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية ورقة بعنوان "قرار الأمم المتحدة تصفية الاستعمار عام 1960 وتطبيقاته السابقة، وما يدعمه من القانون الدولي"، كما قدم خبير القانون الدولي المحامي بسام أبو رمان ورقة بعنوان " مدى انطباق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي، ودور ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة بمسائل تصفية الاستعمار في معالجة الاستعمار المستمر في فلسطين".

كما شهدت الجلسة الثانية التي أدارتها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق الأستاذة دلال سلامة، تقديم كل من خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم ورقة بعنوان "دور واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة الاستعمار المستمر في فلسطين: منظور القانون الدولي"، فيما قدم الدكتور موسى بريزات ورقة بعنوان "الرؤية والتوجهات العربية اللازمة لتطبيق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي"، وفي الجلسة الختامية قدمت لجنة علمية من خلال الدكتور محمد الموسى مسودة مشروع قرار مقترح للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطبيق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي.