إربد .. مطالب بتأهيل طريق في الحصن إثر معاناة تتجدد مع كل منخفض جوي
يشكو سكان منطقة الحصن في محافظة إربد، وتحديداً القاطنون قرب إسكان العاملين في جامعة اليرموك (إسكان الأطباء)، من معاناة متكررة منذ سنوات بسبب غياب أي حلول فعلية من البلدية لمعالجة وضع الطريق الوحيد المؤدي إلى منازلهم، والذي أصبح مع أول منخفض جوي غير قابل للاستخدام، حيث جرفت مياه الأمطار مؤخراً طبقة الـ"بيس كورس" التي قام الأهالي بفرشها على نفقتهم الخاصة، في محاولة لتحسين الوضع الحدودي للطريق وتسهيل المرور اليومي.
ورغم تعدد المخاطبات الرسمية التي رفعها الأهالي إلى البلدية خلال السنوات الأخيرة، فإن تلك المطالبات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بحسب ما يؤكده المواطنون، الذين اضطروا في نهاية المطاف إلى تحمل التكلفة المالية لفتح الطريق وتأهيله مبدئياً، أملاً في أن تستكمل البلدية لاحقاً عملية التعبيد وإنشاء بنية تصريف المياه.
لكن آمالهم خابت مجدداً مع أول هطول مطري، بعدما اختفت طبقة الـ"بيس كورس" بالكامل، وتحول الطريق إلى مساحة مليئة بالحفر والانجرافات، تجعل من الوصول إلى المنازل مهمة شاقة، وتزيد من المخاطر اليومية على الأهالي.
ويمثل هذا الطريق المنفذ الوحيد لعدد من الأسر المقيمة في المنطقة، ما يجعل وضعه الحرج ليس مجرد خلل بسيط في البنية التحتية، بل مشكلة تمس الحياة اليومية بشكل مباشر.
ومع كل موجة مطر، يجد السكان أنفسهم أمام واقع صعب؛ سيارات تغرز، وطرق تنقطع، وأطفال ومرضى يجدون صعوبة في الوصول إلى مدارسهم أو مراكز الرعاية الصحية، فضلاً عن المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن أي تأخير أو إعاقة في حالات الطوارئ.
وعود متكررة بإيجاد حل
ويشير السكان إلى أنهم حصلوا على وعود متكررة بمعالجة الطريق وتعبيده، لكن تلك الوعود لم تتجاوز مرحلة الكلام، بينما يستمر الطريق بالتدهور عاما بعد عام.
كما أكدوا أن مطلبهم لا يرتبط بالرفاهية أو التحسينات الثانوية، بل يتمحور حول خدمة أساسية من حق كل مواطن الحصول عليها.
فالطريق ليس مجرد ممر للسيارات، بل شريان يومي يربط السكان بمراكز الخدمات الأساسية. ومن غير المقبول، وفق ما يؤكده الأهالي، أن تبقى المنطقة مهمشة إلى هذا الحد، وأن يتكرر المشهد نفسه كل شتاء دون تدخل فعلي.
ويشير السكان إلى أنهم اضطروا مؤخرا لاستخدام طرق بديلة في بعض الأيام، رغم أنها أطول وأصعب من الطريق الرئيسة.
كما يضطر آخرون إلى ترك مركباتهم بعيدا عن منازلهم، والسير على الأقدام لمسافات طويلة عبر الطين والحفريات، ما يزيد من معاناتهم، خصوصا كبار السن والمرضى والأطفال.
ويعد غياب عبارة تصريف المياه أحد أبرز أسباب المشكلة، إذ تتجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة في أعلى الطريق، وتتجه بشكل مباشر نحو مساره دون أن تجد مخرجا مناسبا يخفف من تدفقها القوي.
ويؤكد السكان أن المنخفض الأخير كشف ضعف البنية التحتية بشكل كامل، وأظهر مدى الحاجة إلى إنشاء عبارة تصريف حديثة، قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة في فصل الشتاء، لافتين إلى أن المنطقة محاطة بمناطق مرتفعة قليلا، ما يجعل الطريق يتلقى كامل الحمل المائي، وبالتالي يتعرض للانجراف بشكل متكرر.
ويتخوف الأهالي من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى تضرر المركبات بشكل متواصل، إضافة إلى خطر انزلاق السيارات أو سقوطها داخل الحفريات العميقة التي خلفها انجراف الطريق، ما قد يتسبب بحوادث خطرة.
وقال صالح الرجوب، أحد سكان المنطقة، إن الأهالي اضطروا إلى ركن مركباتهم في مناطق بعيدة عن بيوتهم خلال المنخفض الأخير بسبب انهيار الطريق، ما تسبب بمعاناة كبيرة لكبار السن والمرضى.
ووصف الوضع بأنه "متكرر كل عام"، معتبرا في الوقت ذاته، أن المنطقة توسعت عمرانيا وزاد عدد القاطنين فيها، إلا أن الخدمات الأساسية لم تواكب هذا التوسع، وبقي الطريق على حاله دون حلول جذرية.
صعوبة وصول المركبات
وأكد الرجوب، أن وصول المركبات الخدمية والطرود، أو حتى مركبات الطوارئ، بات صعبا، وأن الطريق لم يعد يفي بمتطلبات الحياة اليومية، ما يضع الأسر أمام تحديات حقيقية في الشتاء.
وأشار إلى أن مجموعة من السكان راجعوا مكتب رئيس البلدية لمتابعة وضع الطريق، وخلال الاجتماع، دار حديث مطول مع المسؤولين، وتم الاتفاق على دعوة المهندس المختص لمعاينة الطريق، إلا أن الرد النهائي للبلدية جاء بأن المنطقة غير مشمولة في العطاء الحالي، وأن أي مشروع لتعبيد الطريق سيبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل.
وأشار محمد حتاملة، أحد سكان الحي، إلى أن الأهالي لا يطالبون بمشاريع ضخمة، بل بطريق صالح للاستخدام وعبارة تصريف تمنع تكرار الانهيارات، معتبرا أن الحلول المؤقتة التي تعتمد على جهود الأهالي لم تعد تجدي نفعا، وأن وجود طريق غير معبد في منطقة مكتظة بالسكان لا يليق بمستوى الخدمات المفترض تقديمها.
وأكد حتاملة "أن غياب الاستجابة البلدية يشكل إهمالا واضحا، خصوصا أن المنطقة تعد امتدادا سكنيا مهما، يسكنه أكاديميون وعاملون في جامعة اليرموك وعائلاتهم، إضافة إلى العديد من المواطنين الذين اختاروا الموقع لقربه من الخدمات الحيوية في الحصن وإربد".
بدورها، قالت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد بالوكالة، المهندسة منار الردايدة، إن اللجنة تعمل على توزيع المهام بشكل واضح بين الجهات المختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة تتولى مباشرة تنظيم فتح الطرق، بينما تتكفل النقابات، مثل نقابة المهندسين ونقابات أخرى، بتقديم الخدمات الإضافية كالإنارة والتعبيد والسكن، مع متابعة تنفيذها لضمان الجودة والكفاءة.
وأضافت الردايدة أن التنسيق مع النقابات يتم بشكل دوري، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه المشاريع، وضمان إنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق راحة المواطنين ويحسن من الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت أن اللجنة وضعت خطة عمل واضحة تشمل تقديم الدعم والمساعدة في المشاريع المشتركة مع النقابات، مؤكدة أن كل جهة تتحمل مسؤولياتها ضمن اختصاصها، بهدف الوصول إلى خدمة متكاملة ومستمرة لأهالي بني عبيد.
كما أكدت المهندسة الردايدة أن البلدية ملتزمة بالشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع، وأنها على استعداد للاستماع إلى ملاحظات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات بشكل دائم، مع الحفاظ على جودة العمل وسرعة الإنجاز.
