صندوق النقد: 244 مليون دولار لدعم الاستقرار المالي والهيكلي

- الاقتصاد الأردني أظهر منعة ملحوظة مدعومة بتوسع النشاط الاقتصادي

- تقدم بمعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء

هوا الأردن - عمان

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF)، مما يتيح للمملكة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق صرف نحو 244 مليون دولار، ضمن مبالغ إجمالية مقررة لدعم الاستقرار المالي والهيكلي.

وأكد رئيس بعثة الصندوق إلى الأردن، سيزار سيرا، في ختام زيارة الفريق لعمان، التي استمرت من الثامن والعشرين من أيلول إلى السابع من تشرين أول 2025، أن أداء برنامج الإصلاح ما يزال يحقق نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم بالتوترات الإقليمية.

وأوضح أن المملكة أنجزت كافة معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية للمراجعة الرابعة بنجاح، باستثناء معيار واحد، مما يعني أن البرنامج يسير بثبات نحو أهدافه الكلية.

وبحسب البيان الصادر أمس، فقد أظهر الاقتصاد الأردني منعة ملحوظة؛ إذ تسارع معدل النمو إلى 2.7 % في النصف الأول من عام 2025 نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي.

وبقي معدل التضخم مستقرا عند نحو 2 %، بفضل الالتزام الثابت للبنك المركزي الأردني بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، مدعوما بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي.

وعلى صعيد المالية العامة، بين سيرا أن الأردن يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة، حيث نفذت السلطات تدابير قوية لتعزيز التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتستهدف الحكومة خفض الدين العام بشكل مطرد ليصل إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع ضمان كفاءة الإنفاق وحماية برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق التنموي ذي الأولوية.

وفيما يتعلق بتسهيل "الصلابة والاستدامة"، تمضي المملكة قدما في معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية.

وتعتزم السلطات تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات، بهدف خلق مزيد من فرص العمل، لا سيما بين الشباب والنساء، لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة.

ويتوقع خبراء الصندوق أن يتجاوز النمو نسبة 3 % في السنوات القادمة، مدعوما بمشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع "الناقل الوطني"، إضافة إلى فرص تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي مع دول الجوار.

وأعرب الفريق عن شكره للمسؤولين الأردنيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على المناقشات الصريحة والبناءة التي جرت خلال الزيارة.