"الاقتصادي والاجتماعي" يطلق حواره حول الضمان ودراسته الإكتوارية
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الاجتماعي، حول نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث استهلها مع الأحزاب السياسية.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، أن المجلس شرع في إدارة حوار وطني شامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع الخاص والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء ومراكز البحث.
وقال إن البدء بالأحزاب كان مدروسا ورسالة، بوصفها أحد أضلاع مثلث الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، وإن البدء بها جاء لكونها ثمرة مسار التحديث السياسي، سواء كانت ممثلة في البرلمان أم غير ممثلة، لما تمتلكه من رؤى وبرامج اقتصادية واجتماعية.
وبين أن اللقاء يأتي في سياق وطني مفصلي فرضته نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وما أظهرته من مؤشرات تتعلق بالمسار الزمني للاستدامة المالية للصندوق التقاعدي، خاصة ما يتعلق باقتران نقطتي التعادل خلال العقدين المقبلين.
وأضاف أن نتائج الدراسة تؤكد أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال مستقرة على المدى المتوسط، إلا أنها في الوقت ذاته تستدعي نقاشا معمقا حول العوامل البنيوية التي تضغط على هذا المسار، وطبيعة الخيارات المتاحة للتأثير فيه.
واستعرض شتيوي خلال الجلسة أبرز نتائج الدراسة وما تضمنته من مؤشرات وتحديات مستقبلية إلى جانب الخروج بحزمة من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أهمية التعامل مع هذه النتائج بمنهج علمي تشاركي يوازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة نقاشا معمقا عبر 8 محاور رئيسة تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية لمنظومة الضمان الاجتماعي، إذ شارك ممثلو الأحزاب بمداخلات نوعية عكست تنوع الرؤى والبرامج الحزبية.
وطرحت خلال الجلسة مقاربات متعددة للتعامل مع التحديات التي تواجه منظومة الضمان، بما في ذلك قضايا الاستدامة المالية، والعائد الاستثماري، وتوسيع مظلة الشمول، وربط سياسات الضمان بسوق العمل والتشغيل.
وأعربت ممثلو الأحزاب عن شكرهم لهذه البادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشيرين إلى أهمية أن تستند أي تعديلات تشريعية قانون الضمان على الموازنة بين الاعتبارات المالية والبعد الاجتماعي، وأن تأخذ في الحسبان الأثر الاقتصادي والاجتماعي طويل المدى.
