الدعم الحكومي للحضانات.. دعوات لتحسين خدمات المنشآت القائمة

فيما أعلنت الحكومة، ضمن برنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029، عن حزمة من المشاريع في قطاع الحماية الاجتماعية، من أبرزها دعم أكثر من 500 حضانة "خاصة ومنزلية" في المملكة، دعا أصحاب حضانات إلى أن يخصص الدعم لتحسين خدمات المنشآت الخاصة القائمة.

وجاء الإعلان عن الدعم من خلال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في المؤتمر الصحفي الذي عقد خصيصا في دار رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، برعاية ملكية.

ويُشكّل قطاع الحضانات ركنًا أساسيًا ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033، إذ عملت وزارة التنمية الاجتماعية على زيادة عدد دور الحضانة المرخصة خلال عام 2024، وتيسير إجراءات ترخيص مختلف أنواع الحضانات، بما فيها الحضانات المنزلية، بهدف تطوير خدمات الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يسهم في تخفيف العبء الرعائي عن الأسر، خاصة النساء، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والبقاء فيه، كما جرى إقرار نظام دور الحضانة لعام 2024 في هذا الإطار.

وعن كيفية توزيع الدعم المرتقب وآلية توجيهه للحضانات خلال مسار البرنامج التنفيذي للحكومة، قالت الوزيرة بني مصطفى في تصريحات خاصة لـ"لغد"، إن نطاق الشمول ينسحب على "تأسيس الحضانات المنزلية والخاصة"، بتخصيص مبالغ مالية وفق أسس وشروط تتواءم مع منظومة التشريعات المتعلقة بالترخيص والتأسيس.

وكشفت الوزارة في هذا الصدد، عن تشكيل "لجنة رسمية لدراسة طلبات الالتحاق بالدعم"، كما يتم حاليا وفقا للوزارة إنشاء "منصة إلكترونية رسمية ليتم من خلالها استقبال الطلبات وفق شروط محددة".

1324 حضانة مرخصة.

وبحسب تقديرات رسمية سابقة، لا تتجاوز نسب التحاق الأطفال في المملكة دون سن السادسة في دور الحضانة 3 %.

وإحصائيا، يبلغ عدد الحضانات المرخصة في المملكة حتى تاريخه وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية 1324 حضانة، موزعة بين 61 منزلية، و667 خاصة، و596 مؤسسية.

وفي السياق ذاته، تضمنت وثيقة الإستراتيجية، ضمن محوري "تمكين" و"فرصة"، حزمة من المشاريع في هذا الإطار من بينها زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة، وتقديم منح لدعم تأسيس الحضانات المنزلية وتشغيلها، مع التركيز على المناطق المفتقرة لمثل هذه الخدمات، ومناطق سكن المستفيدين من المعونات النقدية، إضافة إلى المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل.

وبالتوازي، تشير بيانات موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، حسب برنامج الأسرة والطفولة، وفي إطار مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة"، إلى تخصيص مبلغ مليون و760 ألف دينار في بند النفقات الرأسمالية موزعة على مسارين؛ الأول دعم الحضانات والثاني دعم التحاق الأطفال بالحضانات، كما خُصص كموازنة تقديرية تأشيرية للمشروع ذاته في العام 2027 مبلغ مليون و890 ألف دينار، وفي العام 2028 مبلغ تقديري تأشيري أيضا بقرابة مليون و900 ألف دينار.

وبحسب نظام دور الحضانة لسنة 2024، فإنها تتنوع بين دور الحضانات الخاصة، ودور حضانات أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل، ودور الحضانات المنزلية، ودور حضانات أماكن العمل العامة المنشأة من قبل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.

دعوات لتعميم الدعم

إلى ذلك، دعا أصحاب حضانات خاصة منشأة، إلى ضرورة أن يشمل الدعم المعلن للسنوات المقبلة الحضانات المرخصة القائمة، سواء المنزلية أو الخاصة، لا سيما في ظل توقف "برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة"، وفق نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.

وكان النظام الجديد دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، حيث مُنحت دور الحضانة المستفيدة من دعم الكلف التشغيلية مهلًا زمنية ضمن البرنامج، الذي خصص 10 آلاف دينار لكل حضانة على مدار 24 شهرًا، وفق أسس محددة، قبل أن يتوقف الدعم كليًا مطلع العام الحالي 2026.

تحديات القطاع

من جهتها، دعت نبال الحليق، منسقة مبادرة "احموا حضانتي" التي تضم قرابة 220 حضانة لـ"الغد"، أن ينسحب الدعم المتوقع للحضانات في الأعوام المقبلة على الحديثة منها التي سيجري ترخيصها، وذلك وفقًا للمعلومات المتوفرة لديها، وفي ضوء عدة لقاءات جرت مع جهات رسمية، بحسب قولها.

وأشارت الحليق إلى أن هذا الدعم يُعد مهمًا، ومن شأنه أن يرفع نسب التحاق الأطفال في سن الحضانة بدور الحضانة، داعية في الوقت ذاته إلى شمول الحضانات القائمة والعاملة بهذا الدعم، نظرًا للتحديات الجسيمة التي يمر بها القطاع، وفقًا لها.

وتقول الحليق، المؤسسة لدار حضانة مرخصة خاصة منذ عام 2000: "الحضانات القائمة تواجه تحديات جسيمة، خاصة مع توقف برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية للحضانات، الذي شمل الحضانات الجديدة لمدة 24 شهرًا، وتوقف بشكل مفاجئ مع صدور النظام الجديد، وهو خلق تحديًا أكبر، ورغم اهتمام الحكومة بالحضانات، تشير الدراسة إلى أننا نحتاج إلى 400 ألف حضانة، في وقت تعاني فيه الحضانات القائمة من تراجع نسب الالتحاق، إذ تعمل حضانتي بطاقة استيعابية لا تزيد على 30 %".

وتشير إلى أن العديد من الحضانات تواجه تعثرًا في أعمال الصيانة وتطوير خدماتها، مضيفة: "نحن، كتجمع حضانات خاصة، تعمل أفضلها بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 %".

ضرورة استدامة الحضانات

إلى ذلك، قالت بيان الصرايرة، مؤسسة حضانة خاصة في محافظة الكرك، لـ"الغد"، إن رحلتها في تأسيس حضانتها بدأت بنهاية عام 2019، استعدادًا لإطلاق الحضانة رسميًا في شهر آذار (مارس) 2020، أي قبل جائحة كورونا مباشرة، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية حينها كانت صعبة للغاية.

وأضافت الصرايرة: "عند افتتاح الحضانة، لم نكن قادرين على دفع الرواتب كاملة، وكانت التحديات المالية كبيرة جدًا. ومع انتشار الجائحة، تزايدت الصعوبات، لكننا حصلنا على الدعم الرسمي من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية آنذاك، الذي استمر حتى أيلول (سبتمبر) 2022، وهو ما ساعدنا على تخطي أصعب المراحل".

وتابعت: "الاستفادة من هذا الدعم كان لها أثر كبير جدًا، وساعدت في استقرار العمل وتحسين أوضاع الكادر، إذ بلغت الطاقة الاستيعابية للحضانة 34 طفلًا حاليًا، مع ضمان رواتب مناسبة للموظفين والحفاظ على جودة الرعاية مناسبة".

لكن الصرايرة، شددت على أهمية دعم تجهيزات الحضانات والبنية التحتية التي تتطلب صيانتها وتجديدها دوما بمواصفات محددة، موضحة أن الأقساط الشهرية التي يدفعها أولياء الأمور، إضافة إلى تغطية رواتب العاملات واشتراكات الضمان الاجتماعي، تستهلك غالبية الدخل، ما يجعل الدعم المخصص للتجهيزات والتطوير تحديا كبيرا، لضمان تقديم خدمات رعاية وتعليم متكاملة للأطفال.

وأوضحت أن الحضانة التي تقع في منطقة "الثنية" تعمل فيها من 4-6 مقدمات الرعاية، مبينة أصبحت الألعاب والتجهيزات بحاجة للتجديد بما يشمل الأرضيات والمرافق، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للحضانة تصل إلى 34 طفلًا، وأن الأقساط المطلوبة لا تغطي كل النفقات، لكن استدامة عمل الحضانة بات حاجة أساسية للمنطقة وللنساء العاملات.

وفيما بينت الصرايرة أن مديرية تنمية الكرك، تتابع أوضاع الحضانات العاملة، دعت إلى ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار شمول الحضانات القائمة بأي دعم حكومي قادم لتحسين مستوى الخدمات والرعاية. الغد