الصناعة والتجارة تعلن مخرجات المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية

عقد الفريق الوطني للتجارة الالكترونية اجتماعاً يوم أمس برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي لبحث أبرز مخرجات وإنجازات المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023–2025) والتي شكلت مرحلة تأسيسية تهدف إلى بناء الإطار المؤسسي والتنظيمي والتمكيني لمنظومة التجارة الإلكترونية في المملكة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى ركزت على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وبناء القدرات وتصميم الأدوات الداعمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التحول نحو القنوات الرقمية.

وفي إطار الحوكمة المؤسسية لتنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، تم تشكيل الفريق الوطني للتجارة الإلكترونية برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين ليشكل المظلة الوطنية والجهة المسؤولة عن توجيه ورعاية تنفيذ الاستراتيجية، وضمان التنسيق عالي المستوى بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومتابعة التقدم في تنفيذ المحاور المختلفة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

كما انبثق عن الفريق الوطني عدد من فرق العمل الفنية المتخصصة حسب محاور الاستراتيجية، بما يشمل: الأطر القانونية والتنظيمية ولوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع، والبنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية المهارات في التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل.

وقد ضمت فرق العمل الفنية جهات حكومية رئيسية وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة، من بينها دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة النقل والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO)) وشركة بيت التصدير وغرف الصناعة والتجارة، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، والبريد الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والنقابة اللوجستية الاردنية بالإضافة الى شركة تطوير العقبة والجامعة الاردنية.

ويهدف هذا الهيكل المؤسسي إلى ضمان التكامل بين السياسات والتنفيذ، وتسريع معالجة التحديات الفنية والتنظيمية، وتحقيق المتابعة الفاعلة لمخرجات الاستراتيجية على مستوى كل محور، بما يعزز كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف.

وفيم يلي أبرز المخرجات المرحلة التأسيسية من الاستراتيجية:

أولا: تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي حيث قامت الوزارة ومن خلال هذا المحور بمراجعة كافة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة بالنشاط التجاري في الأردن، وإعداد دراسة حول خيارات تنظيم الممارسة التجارية غير العادلة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية من خلال برنامج "تطوير الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح في الأردن". كما تم اجراء دراسات مقارنة للأطر القانونية التي تحكم التجارة الالكترونية في دول اخرى كالإمارات والسعودية وقطر وتونس والجزائر وكندا وسنغافورة وعقد سلسة من الاجتماعات بموضوع التجارة الالكترونية والخروج بالصيغة النهائية لمسودة نظام التجارة الالكترونية والمتوافق عليها من الجهات الشريكة وخبراء البنك الدولي والتي أصبحت في مراحلها النهائية.

ثانياً: تنظيم الية استيراد الطرود البريدية للأفراد والشركات في إطار تحسين البيئة التنظيمية للتجارة الإلكترونية عملت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم إجراءات الطرود البريدية والشحنات ذات القيمة المنخفضة .

ثالثاً: المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية تم الانتهاء من إعداد التصور الفني والمؤسسي للمنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية، وتم تطوير خارطة طريق تشغيلية للمنصة، تمهيداً للإطلاق المرحلي خلال المرحلة الثانية. وتهدف المنصة لتمكين صغار التجار للوصول الى أكبر شريحة من المستهلكين.

رابعًا: بناء القدرات ورفع الجاهزية الرقمي والذي من خلاله تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية والتسويق الرقمي وأنظمة الدفع الإلكتروني واللوجستيات والتخليص. كما تم استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لرفع جاهزيتهم للدخول إلى الأسواق الرقمية المحلية والإقليمية. ومن ضمن تلك البرامج:

- تم تدريب (29) شركة من خلال منصة التعلم - برنامجEcomConnect الذي يوفر مزيجًا من المواد التعليمية من خلال الإنترنت لتقديم الحلول المشتركة في مجال التجارة الإلكترونية. وسيتم اطلاق الجولة الثانية لتدريب (23) شركة.

- بالتعاون مع النقابة اللوجستية الأردنية تم عقد ورشة عمل توعوية للشركات في مجال التصدير من خلال التجارة الالكترونية.

- تم اطلاق برنامج Click-Business بالتعاون مع JEDCO لدعم القطاع التجاري الراغب بالتحول للتجارة الالكترونية (جار حاليًا تقييم على الطلبات المستلمة).

- اطلاق الاكاديميات التدريبية الدولية للتجارة الالكترونية واللوجيستك لدى شركة البريد الأردني للتدريب على مهارات التواصل في التجارة الالكترونية وحلول التوصيل والشحن والتسويق الالكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحلول الدفع.

- اطلاق برامج تدريب الشركات والرياديين لحلول الدفع والريادة والابتكار والتكنولوجيا المالية من خلال اكاديمية Fin-Tech / البنك المركزي.

- مبادرة الأكاديميا مع القطاع الخاص TechForward والتي من خلال العمل مع 12 جامعة سيتم تشبيك عدد من مشاريع التخرج مع 40 شركة وتشمل موضوعات انشاء المنصات، التسويق الالكتروني والذكاء الاصطناعي.

خامسًا: محور لوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع والذي من خلاله تم العمل على تبسيط وتوحيد الإجراءات المرتبطة بالتخليص على الطرود البريدية حيث تم انشاء جمرك مركز التجارة الالكترونية والنقل السريع (المقابلين) من خلال شركة البريد الاردني لتوحيد الإجراءات الجمركية في المعابر والمطار مع كافة شركات التوصيل. كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية والمرتبطة بالجوانب اللوجستية للتجارة الالكترونية ومنها برنامج رياديو البريد (الأول من نوعه /حاصل على موافقة اتحاد البريد العالمي والذي اطلق من قبل هيئة قطاع الاتصالات لرفع الوعي والتدريب في مجالات البريد، والتوصيل والتجارة والالكترونية والاستدامة (التوصيل الأخضر) بالتعاون مع الجامعات وINJAZ.. كما تم تطوير أدوات بنكية من قبل البنك المركزي داعمة للتجارة الالكترونية وتوفر حلول دفع اسرع واقل كلفة لقطاع الاعمال عبر الحدود: خدمة Click-plus وBusiness Light Account.

كما سيتم في المرحلة المقبلة العمل على بناء قاعدة بيانات للتجارة الالكترونية تحوي كافة البيانات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، حيث تم تقييم البيانات المتوفرة وتحديد المؤشرات الاقتصادية الخاصة بقاعدة البيانات وبصدد اجراء مسح خاص للبيانات غير المتوفرة.

واوضحت الزعبي انه تم التركيز على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي، تمهيدًا لتحقيق أثر اقتصادي ملموس في المرحلة المقبلة. وأضافت المرحلة المقبل ستركز على الإطلاق التشغيلي للمنصة الوطنية، والتوسع في دعم الشركات ومساعدتها على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية وربط التجارة الإلكترونية بشكل مباشر بزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي الأردني.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز دور التجارة الإلكترونية كرافعة للنمو الاقتصادي وتمكين الشركات الأردنية من المنافسة في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والعالمي.